أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن إسبانيا تحاول استغلال ما حدث في الثغر المحتل لسبتة كـ”مطية للهروب من النقاش الحقيقي” حول الأزمة المغربية- الإسبانية المتعلقة باستقبال مدريد للمدعو إبراهيم غالي، المتابع مع ذلك، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح السيد بوريطة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “سجل المغرب في محاربة الهجرة السرية معروف”، مؤكدا أن ما حدث في ثغر سبتة المحتل يأتي للتذكير أولا بالتكلفة التي تتحملها المملكة للحفاظ على حسن الجوار.
وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، شدد الوزير على أن “المغرب لا يحتاج إلى تقييم من إسبانيا ووسائل إعلامها”، مذكرا في هذا السياق بأن المغرب أجهض 13 ألف محاولة للهجرة غير شرعية منذ 2017، وفكك 4163 شبكة تهريب وسجل 48 محاولة اقتحام لسبتة.
وأكد أن “هناك حقيقة، هناك أرقام تستحق الاعتراف”، مشيرا إلى أن ما حدث في الثغر المحتل يذكّر أيضا بـ “التكلفة المالية التي يتحملها المغرب لحسن الجوار، والتي أساء البعض استغلالها في الأيام الأخيرة”.
وقال السيد بوريطة، الذي رفض اتهامات إسبانيا للمغرب بالابتزاز” وهو الذي يعبئ قواته الأمنية ويدفع من ميزانيته للحفاظ على جواره”، إن “أوروبا لا تمنحنا حتى 20 في المائة من التكلفة التي يتحملها المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية”، مضيفا أن الأحداث التي وقعت خلال الأيام الأخيرة أظهرت أن 99 في المائة من جهود المكافحة يقوم بها المغرب مقابل “لا شيء من الجانب الآخر”.
وأكد أن المغرب ليس دركيا لكنه يظل دائما فاعلا مسؤولا في محاربة الهجرة غير الشرعية، مشددا على أن من حق المملكة أيضا أن تطالب شراكاءها بنفس المسؤولية ونفس الالتزام ونفس الثقة.
وقال إن “حسن الجوار والشراكة ليسا مجرد شعارات. بل يجب أن نجسدها. وللأسف فإن ما حصل عليه المغرب منذ 17 أبريل ليس دليلا على حسن الجوار أو الشراكة. فمغرب اليوم لم يعد يقبل هذا النوع من ازدواجية الخطاب.
واعتبر السيد بوريطة أن إسبانيا تجعل أوروبا تدفع ثمن رعونتها ويجب أن تشرح لأوروبا كيف تسمح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بدخول أشخاص يحملون هويات مزيفة إلى الأراضي الأوروبية.
وأضاف أنه يتعين على مدريد أن تشرح أيضا لنظرائها الأوروبيين كيف يمكنها إيواء شخص فوق التراب الأوروبي متابع بتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واغتصاب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وكيف أن امرأة تعرضت للاغتصاب، تطالب بحقها، يجب أن تنتظر حتى يقوم وزيرا الخارجية الاسباني والجزائري بالتنسيق.
