توقع بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,8 مليار درهم عند نهاية 2022، وإلى 347,3 مليار درهم عند متم 2023.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أن الأصول الاحتياطية الرسمية، التي تأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص توقعات التمويلات الخارجية للخزينة، تضمن تغطية حوالي 6 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2022 و3,5 في المائة سنة 2023.
