أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية دور الشباب باعتبارها فضاءات ثقافية وفنية ذات أولوية.
وقال بنسعيد، في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري حول “الاستراتيجية المتخذة لتفعيل وإعادة الاعتبار لدور الشباب” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الشباب المغربي يحتاج اليوم إلى هذه الفضاءات الثقافية والفنية والترفيهية، التي لا تعتبرها الوزارة مجرد تكميليات غير ضرورية، بل قضية أولوية.
وأضاف أن الوزارة تعتزم إعداد مرسوم خاص لتنظيم دور الشباب، وتصميم عرض جديد للخدمات يتلائم مع حاجيات هذه الفئة، إلى جانب إعداد إطار تنظيمي لتوحيد المعايير التقنية والتربوية والوظيفية للمؤسسات الشبابية وإضفاء الطابع السوسيو اقتصادي عبر اعتماد حاضنة للتشغيل.
كما تعمل الوزارة، حسب بنسعيد، على وضع مخطط مديري للتعبئة من أجل برمجة إحداث مؤسسات جديدة وإعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات القائمة، واعتماد تطبيق يهدف إلى تلبية انتظارات الشباب المغربي في مجال الولوج إلى المعلومات المؤسساتية والخدمات العمومية.
وفي نفس الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم ربط دور الشباب بخدمة الأنترنت، حيث تم تجهيز 463 دارا للشباب بهذه الخدمة، مبرزا أن العدد الحالي لمؤسسات دور الشباب يبلغ 646 مؤسسة منها 367 في الوسط الحضري، أي بنسبة 57 في المائة من مجموع دور الشباب، و279 في العالم القروي بنسبة 43 في المائة من مجموع هذه المؤسسات.
في سياق متصل، أبرز بنسعيد أن الوزارة تعمل على وضع برامج طموحة في كافة المجالات الثقافية والفنية تسمح باكتشاف المواهب وتطويرها وفتح آفاق مهنية لها وتوفير فرص لمساعدة الشباب حاملي المشاريع وتسهيل مسطرة الإجراءات عليهم ومواكبتهم في تنزيل مشاريعهم.
كما تعتزم، بحسبه، فتح دور الشباب لأكبر عدد ممكن وبكافة المناطق مما سيساهم في تسهيل الاختلاط بين مختلف الطبقات الاجتماعية فيما بينها، وإحداث مكتبات وقاعات عرض سينمائية بعدد من دور الشباب للتشجيع على القراءة والفن، وفتح أماكن لقضاء الوقت بما يفيدهم ويعزز من قدراتهم في عدد من المجالات عوض اللجوء إلى الشارع وما يخلفه من آثار سلبية.
وسجل أن تنزيل هذا المشروع ، لا يهم فقط وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بل تتداخل فيه قطاعات أخرى حكومية، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه ستنوع الوزارة من شركاءها عبر فتح قنوات التواصل مع الجهات والجماعات من أجل توحيد الرؤية والأهداف ووضع استراتيجية وطنية شاملة تنخرط فيها مؤسسات الدولة.
كما ستنفتح الوزارة، يتابع بنسعيد، على المجتمع المدني الذي له خبرة في تسيير عدد من الفضاءات الشبابية، مشيرا في هذا الصدد إلى عقده لقاءات عديدة مع بعض الجمعيات التي يمكن الاستفادة من تجربتها من أجل تطوير الخدمات التي تقترحها دور الشباب وتجويدها وتوسيع فئة المستفيدين.
وخلص إلى أن تنزيل هذا المشروع يتطلب كذلك “انخراط النقابات، التي كانت من أول الفاعلين الذين التقيت بهم، من أجل تدارس وضعية الموظفين وتكوينهم والعراقيل التي يواجهونها داخل هاته الفضاءات وكذلك بحث سبل تغيير التوقيت الإداري داخل دور الشباب”، فضلا عن ضرورة انخراط القطاع الخاص في المبادرات الاجتماعية التي تستهدف الشباب وتسعى للنهوض بالثقافة والفن في المغرب.
