أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن منح البطاقة المهنية للصحافة يدخل ضمن اختصاصات المجلس الوطني للصحافة المحدث بمقتضى القانون رقم 90/13، باعتباره هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ولا يخضع لوصاية الوزارة، وبناء على ذلك فإن عملية منح بطاقة الصحافة المهنية لا تندرج ضمن اختصاصاتها أو اختصاصات أي سلطة حكومية أخرى، وإنما هو اختصاص حصري للمجلس طبقا لأحكام القانون المذكور أعلاه والقانون رقم 15/23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاعي الصحافة والنشر.
وأفاد بنسعيد في جوابه عن سؤال شفوي حول موضوع “البطائق المهنية للصحفيين”، خلال الجلسة العمومية لمجلس المستشارين ليومه الثلاثاء، أن الوزارة تابعت عن كتب ردود أفعال عدد من الصحافيات والصحفيين تجاه تدبير اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، لعملية منح البطاقة المهنية للصحافة لأول مرة أو تجديدها برسم سنة 2024 ومراعاة منها لأحكام الدستور لا سيما الفصل 28 منه، وأحكام مدونة الصحافة والنشر والنصوص الخاصة بتطبيقها، والتي تؤكد على استقلالية مهنة الصحافة ووسائل الإعلام، فإن البث في ملفات طلب الحصول على البطاقة هو من اختصاص لجنة بطاقة الصحافة، وأن الوزارة لا تملك الصلاحيات القانونية أو التنظيمية للتدخل في هذه الاختصاصات.
وبخصوص شروط منح بطاقة الصحافة للسنة الجارية، أوضح الوزير أن اللجنة كشفت عنها في بلاغ، إلى جانب تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية حتى تمكن أرباب المقاولات الصحفية من تصحيح الوضعية واحترام الحد الأدنى للأجور والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع حث الهيئات المهنية للصحفيين والناشرين على الإسراع في التوقيع اتفاقية جماعية جديدة بناء على التزامات الاتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ 16 فبراير 2023 وعلى المقتضيات الواردة في المرسوم السالف ذكره.
وأضاف بنسعيد أن اللجنة المؤقتة ستواصل تعاونها مع الهيئة والحكومة للتقدم في هذا الورش الاجتماعي والمهني، مشيرا أن فئة من الصحفيين الذين رفضت طلباتهم للحصول على البطاقة المهنية تنقصهم بعض الوثائق وتم التواصل معهم ومنحهم فرصة لاستكمال الملفات، بينما فئة أخرى قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة لا سيما ما يتعلق بالشهادة او الدبلوم، أو بسبب عدم تأدية واجبات الانخراط في أنظمة الحماية الاجتماعية أو الواجبات الضريبية عن ممارسة المهنة.
