بناء « فيلا » بدون سند قانوني يضع السلطة المحلية بتكركوست وأمزميز أمام فوهة مساءلة قضائية
2903 مشاهدة
أسفر نزاع بين مجموعة من الورثة بدوار مخفمان بجماعة لالة تكركوست التابع لدائرة أمزميز بتراب إقليم الحوز عن مخالفة تعميرية مثيرة للجدل، وذلك بإقدام وريثين من الورثة على بناء منزل في أرض فلاحية بدون رخصة في تجاوز مثير للقوانين التعميرية والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، طارحا أكثر من علامة استفهام حول أسباب إحجام رجال السلطة عن اتخاذ المتعين القانوني في مثل هكذا مخالفات تعميرية لاسيما أنه تم بناء المنزل المذكور في موقع ظاهر للعيان لا تخطؤه العين على مشارف طريق غير معبدة.
بالرجوع إلى التفاصيل، تمكنت الجريدة من خلال معاينتها لتدوينة موجهة إلى والي جهة مراكش أسفي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك « من تتبع خيوط هذه القضية، إذ جاء في التدوينة السالفة الذكر « جماعة لالة تكركوست: شقيقان استغلو ظرفية كورونا وهرفو على واحد الأرض نتاع الورثة مزال ما تقسمات وبناو فيها فيلات وحفرو فيها بير على عينيك يابن عدي..وااايلي زعما أنا فراسي والسلطة مافراسهاش… » وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مضمون التدوينة مستهجنين صمت السلطات المحلية عن ما وصفوه ب »الفوضى » فيما تلمح تدوينات أخرى إلى أن هذا الصمت الملغوم مؤدى عنه وفق منطق « دهن السير يسير » فهل فعلا غض رجال السلطة المحلية الطرف عن هذه المخالفة بمقابل مادي؟
في هذا الإطار تقدم مجموعة من الورثة بشكاية موجهة إلى عامل إقليم الحوز -تتوفر الجريدة على نسخة منها- جاء فيها أن المشتكى بهما « عمر.ش » و »محمد.ش » استغلا غياب باقي الورثة في ظروف جائحة كورونا وقاما بدون سند قانوني باستغلال البقعة الأرضية الفلاحية المسماة « تحت أكادير » مساحتها 30300 متر مربع في حالة شياع بين الورثة من دون أن تخضع للتقسيم، وتضيف الشكاية ذاتها « أنهما قاما ببنائها دون الحصول على الرخص القانونية مخالفين بذلك قانون التعمير والبناء » مستطردة « ..والغريب في الأمر أن المشتكى به الأول « عمر.ش » قد تسلم شهادة إدارية من قائد قيادة وزكيتة رغم وجود تعرض في الموضوع، ورغم تشييدهما منزلين بالإسمنت المسلح وحفر بئر.. » فما هي الأسس التي استند عليها قائد قيادة وزكيتة في منحه الشهادة الإدارية السالفة الذكر؟ وما مصير التعرضات التي تقدم بها باقي الورثة إلى رئيس دائرة أمزميز وقائد قيادة وزكيتة؟ وهل منحت وكالة الحوض المائي ترخيصها لمباشرة عملية حفر البئر؟
من جهة أخرى تطرقت الشكاية ذاتها إلى سلوكيات تستقي مرجعيتها من سلطة المال والنفوذ حيث أشارت أن أحد المشتكى بهما يستغل ماله ونفوذه من أجل حرمان باقي الورثة من حقهم الشرعي في الميراث وتضليل العدالة واستعمال وسائل التدليس للحصول على وثائق إدارية باسمه، وفي سياق متصل علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن المشتكى به حاول تسوية الوضع القانوني للفيلا السالفة الذكر من خلال استخلاص تصميم مرخص مصادق عليه، غير أن الوكالة الحضرية رفضت طلبه بمبرر أن الوضعية الحالية للبناية القائمة غير قانونية، وأن شرط الحصول على التصميم سابق على عملية البناء وليس العكس.
يتوجه العديد من المتتبعين لهذه القضية بأصابع الاتهام إلى السلطة المحلية بسبب صمتها الملغوم عن البناية السالفة الذكر رغم التعرضات التي تقدم بها باقي الورثة، كما يتساءلون عن المبررات التي تحول دون تنفيذ القانون من خلال إجراء محضر معاينة يقضي بهدم البناية السالفة الذكر، فيما تراقب فعاليات حقوقية هذه القضية عن بعد غير مستبعدة – في حالة عدم تنفيذ القانون – بمتابعة مسؤولي رجال وأعوان السلطة المعنيين ب »التواطؤ على عدم تفعيل القانون والإخلال بالواجب المهني » طبقا للفصول 233 – 238- 366- 368- 431 من القانون الجنائي. فهل سيتدخل عامل الإقليم الحوز من أجل إعادة الأمور إلى نصابها القانوني؟ أم أننا سنشهد تطورات أخرى في الأيام المقبلة؟
لنا عودة في الموضوع…
اظن انه قبل ان يتجرأ اي مخلوق بقول اكاذيب ليس لها اساس من الصحة ان يتم البحث عن الحقائق كما هي في الواقع وليس اخذها من افواه قتلها الحسد والطمع وترويجها بين الناس فالذي لا يعرفه هؤلاء هو ان هذه الارض ملك ورثته عن امي كبقية الورثة ونحن نتصرف فيه حوالي 25 سنة ولدي جميع الاتباتات على ذلك فانا لا اتكلم من فراغ بل لدي اتباتات قانونية تاكد مشروعية ملكيتي لهذه الارض فليتكلم من اراد او يصمت لانه لا يقول الا الهراءات التي لا معنى لها كما ان كل اهل هذه المنطقة يشهدون بذلك شهادة الحق قال تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم )سورة البقرة اية 283 كما شهد طرف منهم بنفس الشيء واظن ان هذه المسائل يحسم فيها القضاء والقانون فوق الجميع اما كل ماقيل من غير بحث ولا معاينة فساواجهه امام القضاء لانني لا اعترف الا بالقانون وهو سيد الجميع ولا اعترف بالاكاذيب والاقوال التافهة فحذاري لمن يلعب بالنار واقحم حتى السلطة في اكاذيبه ولا يعلم عواقب كل ما يقوم به وفي النهاية اقر ان القضاء هو من له الصلاحية في اصدار الاحكام بعد البحث والالمام بالقضية من جميع جوانبها واحتفظ بكامل حقوقي المدنية لمتابعة كل من سولت له نفسه المساس بكرامتي وسمعتي
486383 928785I appreciate your function , thanks for all the informative blog posts. 680597
159773 461031i always enjoy to do weblog hopping and i stumbled upon your weblog . »~; 454215
837000 753102If running proves to be a problem then it may possibly be wise to uncover alternative exercises such as circuit training, weight training, swimming or cycling. 164277
861448 95990Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging appear effortless. The overall look of your web website is amazing, let alone the content material! 276384
632901 535373Straight to the point and effectively written! Why cant every person else be like this? 48029
639011 198087Particular paid google internet pages offer complete databases relating whilst personal essentials of persons whilst range beginning telephone number, civil drive public records, as nicely as criminal arrest back-ground documents. 1829
489178 343769I like your writing style really loving this web web site . 837420
974361 869905Hello. exceptional job. I did not anticipate this. This really is a splendid articles. Thanks! 785883
45810 478641I likewise conceive so , perfectly written post! . 986650