أشرف ثلة من المسؤولين يتقدمهم والي جهة مراكش أسفي، فريد شوراق، صباح اليوم الثلاثاء، على تدشين دائرة امنية جديدة بمراكش، وبالضبط في قلب حي الفخارة بتراب مقاطعة النخيل.

وشارك في حفل الافتتاح لهذه المؤسسة الأمنية الجديدة بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، والي امن مراكش سعيد العلوة، والوكيل العام للملك خالد الكردودي، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية خالد الركيك، وعدد من المسؤولين الامنيين والمنتخبين ورؤساء المصالح.

ويأتي افتتاح هذه الدائرة الأمنية الثالثة في إطار تنزيل مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز البنيات التحتية وعصرنة المنشآت.

وتميز المقر الجديد للدائرة الأمنية الجديدة التي تحمل رقم 25 بقربه المجالي من الساكنة وبتجهيزاته اللوجستيكية والخدماتية الحديثة. كما تتوفر البناية الجديدة على مجموعة من الولوجيات ومرافق الاستقبال التي ستمكن من توفير خدمات متكاملة للقرب لكافة فئات المرتفقين، خصوصا فيما يتعلق بالاستجابة لحاجياتهم المتعلقة بإنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة ملفاتهم ذات الطبيعة القضائية، وفق معايير عالية الجودة وطابع معماري يراعي خصوصيات المنطقة.

وقد تعرف والي الجهة والوفد المرافق له خلال مراسيم الافتتاح على مختلف المرافق و الخدمات المتوفرة داخل المقر الجديد، كما قدمت بالمناسبة عدة شروحات حول المرفق الجديد و مجال نفوذه و اهدافه الرئيسية.

ويتكون مقر الدائرة الامنية الجديدة من طابقيين، أحدهما ارضي ويضم مكتب رئيس الدائرة، ومكتب ضباط الشرطة القضائية، والكتابة، وغرفة تقنية، الى جانب فضاء للاستقبال، فيما الطابق التحت ارضي، يضم مكتب نائب رئيس الدائرة، ومكتب الشواهد الادارية، ومكتب المحررين، ومكتب المكلف باستقبال النساء ضحايا العنف، ومكتب التوثيق والوثائق التعريفية.

وحسب مصادر محلية، فاٍن الحالة الأمنية في المنطقة تظل مضبوطة ومتحكما فيها ومنظمة بشكل جيد، مسجّلة وجود رضا وثقة واسعة في الأمن العام، ومؤكدة “التزام جميع الأطراف بتطوير وتعزيز الخدمات الأمنية لضمان تقديمها على أعلى مستوى ممكن، وذلك بموجب توجيهات جلالة الملك والمدير العام للأمن الوطني”.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت، في السنوات القليلة الماضية، في مخطط تطوير المرافق الشرطية وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية؛ بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.