بعد الضجة التي أثارتها تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص طلب عقد الزواج بالفنادق، داخل قبة البرلمان، على هامش إحدى جلسات مجلس النواب، التي أقيمت الأسبوع الماضي، أثير الموضوع من جديد، لكن هذه المرة انتقل من الوزارة إلى السلطات الأمنية.

وقد تناقلت عدة تقارير إعلامية، خبر مفاده إعطاء السلطات الأمنية للضوء الاخضر إلى أصحاب الفنادق، من أجل عدم طلب عقد الزواج بالنسبة للزبناء، وكذا للزوجة التي تريد المبيت في أحد فنادق المدينة التي تقطن فيها، على غرار ما كان معمولا به خلال السنوات الماضية.

وقد ربطت جريدة مراكش الإخبارية الاتصال ببعض مهنيي قطاع الفنادق، حيث أكدوا عدم توصلهم بأي قرار رسمي بهذا الخصوص، مشيرين أنهم مازالوا يطالبون الزبناء بعقد الزواج، تماشيا مع ما كان معمولا به من ذي قبل، إذ ينتظرون التوصل بقرار رسمي من أجل تفعيل الاجراء الجديد، الذي جاء على لسان عبد اللطيف وهبي لوحده، فيما كشفت فئة أخرى أن مجموعة من الفنادق المصنفة في مراكش قد بدأت في الاعتماد على نظام جديد يلغي إجبارية الإدلاء بعقد الزواج عند الحجز.

وكانت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية قد تداولت اعلانا لاحد الفنادق المصنفة بمدينة أكادير، يتضمن القرار الجديد، المتمثل في شروع تنفيذها لقرار عدم مطالبة الأزواج بتقديم وثيقة عقد الزواج.

وكان الوزير عبد اللطيف وهبي، قد أكد أنه لا سند قانوني يعطي للفنادق بالمغرب الحق في مطالبة نزلائها المحتملين، بعقد الزواج أو عنوان السكن، ومن يفعل ذلك يجب أن يتابع أمام القضاء لأنه يخالف القانون.

وقال وزير العدل في معرض جوابه على أسئلة البرلمانين خلال الجلسة العمومية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، إنه لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة الراغبة في الحجز بعنوان سكنها، أو مطالبة شخصين بعقد الزواج، مشددا على أنه لا يوجد سند قانوني لهذا الإجراء.