دخلت الحكومة المغربية منذ مدة في عملية تنظيم سوق الغاز الطبيعي، خصوصا الأنشطة ذات الصلة بالإمداد والنقل والتخزين والتوزيع والاسعار، ويتم إعداد مشروع قانون يروم مواكبة إنجاز بنُى تحتية للغاز الطبيعي للتحكم في مختلف الأنشطة التي تشكل السلسلة الغازية.
كما تسعى الحكومة إلى إحداث تنظيم ملائم للقطاع، ونظام تعرفة مناسب لسوق الغاز الطبيعي الذى بدأ يتقوى في المغرب بعد اكتشاف حقول غاز بمجموعة من مناطق المغرب حيث أن عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المغرب العام الماضي شملت مساحة إجمالية تُناهز 283 ألف كيلومتر مربع. وتم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 في المجال البحري و3 رخص استكشافية، وفقا لوزيرة الطاقة المغربية
ووفق التقرير الذي نشره مجلس المنافسة فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي إلى 1.1 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، و1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، و3 مليارات متر مكعب بحلول 2040.
كما أن التوقعات الحكومية تشير إلى أن نسبة ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي ستصل إلى 110 ملايين متر مكعب سنوياً انطلاقا من سنة 2021 بزيادة تصل إلى 12 مليون متر مكعب مقارنة مع 2020 التى سجلت 98 مليون متر مكعب.
