في بلاغ صادر عن الحكومة اليوم الخميس 13 يناير الجاري عقب انعقاد المجلس الحكومي استهل بتهنئة رئيس الحكومة للمغاربة بمناسبة رأس السنة الأمازيغية معتبرا إياها “من مظاهر الرصيد المشترك للمغاربة جميعا”، مؤكدا التزام الحكومة بمسار ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للمملكة، ووضعها في إطار وطني “متناغم” مع أحكام الدستور.
وأوضح رئيس الحكومة في البلاغ أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية، و”الحكومة ملتزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها”.
وعرج أخنوش على إجراءات حكومته للنهوض بالأمازيغية، وخص منها بالذكر تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025.
وحث رئيس الحكومة وفق ما جاء في البلاغ وزراءه على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها، ودعم كل أنشطة تثمين الأمازيغية وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بكل أشكاله وتعبيراته.
وأعلن في ذات السياق عن اقتراب اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المحدثة بمقتضى المادة 34 من القاتنون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك من أجل تتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وللنظر في المخطط الحكومي المندمج.
ولم يشر البلاغ الحكومي الذي خصص قرابة نصفه للحديث عن ترسيم اللغة الأمازيغية إلى المطلب الذي رفع بقوة في الآونة الأخيرة حول جعل رأس السنة الأمازيغية “إيض يناير” الذي يصادف 13 يناير من كل سنة عطلة وطنية مدفوعة الأجر.
