بعد يوم هادئ أمس الأربعاء 29 دجنبر الجاري بمحاكم مدينة مراكش، عادت الأجواء إلى التوتر هذا اليوم، حيث شهد محيط محكمة الاستئناف بمراكش تجمع عشرات المحامين في وقفة احتجاجية بعد منعهم الولوج إلى المحاكم دون الإدلاء بالجواز الصحي، في خطوة مفاجئة من السلطات التي سمحت لهم بالدخول يوم أمس إلى المحاكم بسلاسة.
وشهد يوم الأمس الأربعاء دخول المحامين بمدينة مراكش بشكل هادئ إلى المحاكم، ومارسوا عملهم بشكل طبيعي، و كان رضا بوكمازي المحامي بهيئة آسفي قد صرح لموقع “مراكش7” يوم أمس بأن “الأمور كانت سلسلة وعادية، دون مضايقات، والدخول تم مثلما هو متفق عليه، وترك أمر مراقبة الجواز للهيئات كما هو متفق عليه، وغابت حتى مظاهر التواجد الأمني التي كانت في محيط المحاكم”، لتجري الأمور عكس التيار بشكل مفاجئ صباح اليوم، وقد كتب المحامي بهيئة مراكش محمج الغلوسي على صفحته بموقع التواصل فيسبوك معلقا “بعد ولوج المحامين بمراكش يوم أمس الأربعاء 29 دجنبر إلى المحاكم دون أية قيود بعد اللقاء الذي عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع السلطة القضائية نتفاجأ صباح يومه الخميس 30 دجنبر بعودة المنع وتطويق المحاكم أمنيًا وعدم السماح للمحامين بالولوج إليها !!”.
وكانت جمعيىة هيئات المحامين قد أعلنت في بلاغ سابق لها أعقب لقاء جمعها مع رئيس المجلسة الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، التوصل إلى اتفاق يقضي بمراقبة الجواز الصحي للمحامين في المحاكم من طرف هيئات المحامين احتراما لاستقلالية مهنة المحاماة، وفي نفس الإطار أكد البلاغ على تشبث الهيئة بموقفها الرافض لإجبارية الإدلاء بالجواز الصحي، وقد تباينت ردود الفعل من البيان حسب المناطق، حيث هدأت الأوضاع في بعض المدن كمراكش ، واستمرت احتجاجات في المحامين في مدن أخرى كبني ملال.
ولازال مسلسل الشذ والجذب قائما بين السلطات والمحامين، الذين يسيرون في سياق التصعيد، مقابل تعنت السلطات، وبلغ التوتر مداه مع وزير العدل، الذي صرح في البرلمان أنه لا تراجع عن اعتماد إجبارية جواز التلقيح للدخول إلى المحاكم، وأن الدولة في عمرها 12 قرنا لن تتراجع عن قرارها.
