شرعت مجموعة من الفنادق المصنفة في المغرب في اعتماد نظام جديد يلغي إجبارية الإدلاء بعقد الزواج عند الحجز، وذلك بعد أيام من تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بخصوص قضية « وثيقة عقد الزواج مقابل الموافقة على دخول المؤسسات الفندقية ».

وأكدت مصادر خاصة لجريدة « مراكش الإخبارية » أن فنادق مصنفة في عدة مدن مغربية لم تعد تطالب الأزواج بتقديم وثيقة عقد الزواج، كما تم إخبار الموظفين في مراكز الاتصال الخاصة بالحجز وفي الاستقبال، بهذا الإجراء الجديد.

وكان وهبي قد أكد أنه لا سند قانوني يعطي للفنادق بالمغرب الحق في مطالبة نزلائها المحتملين، بعقد الزواج أو عنوان السكن، ومن يفعل ذلك يجب أن يتابع أمام القضاء لأنه يخالف القانون.

وقال وزير العدل في معرض جوابه على أسئلة البرلمانين خلال الجلسة العمومية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، إنه لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة الراغبة في الحجز بعنوان سكنها، أو مطالبة شخصين بعقد الزواج، مشددا على أنه لا يوجد سند قانوني لهذا الإجراء.