أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، حكما بالسجن لشهر واحد نافذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق صاحبة فندق بمدينة سيدي قاسم، بعد السماح لنزيلين بالولوج إلى إحدى غرف الفندق دون طلب عقد زواجهما أو إبلاغ السلطات المختصة.

كما أدانت المحكمة ايضا، الشاب والفتاة اللذان تم ضبطهما بهذا الفندق بتهمة الفساد، بشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل منهما، مع تحميلهما المصاريف التضامنية والإجبار في الأدنى، بعد اعترافهما بكراء غرفة لممارسة الجنس، بعد أن علموا أن هذا الفندق لا يلزم زبناءه الادلاء بعقد الزواج .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاثنين 20 ماي الماضي، حيث تم وضع مالكة فندق بسيدي قاسم، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بتهم عدم تقييد نزيل لديها بالسجل المخصص لذلك، وإعداد وكر الدعارة، مستغلتا بذلك تصريح الوزير وهبي حول الاستغناء عن طلب عقد الزواج الخاصة بالزبناء، لتحول  مؤسستها الى مكان لممارسة الجنس في سرية تامة.