بعد انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري ضمن الثلاثي الذي سيقود حزب الأصالة والمعاصرة، ومنحها منصب منسقة للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب التراكتور، عاد من جديد إلى الواجهة التساؤل المطروح، حول ما مدى قدرة رئيسة المجلس الجماعي، على مجاراة المناصب العدة التي تشغلها، خاصة وأنها تقود مؤسسات مهمة وذات صعوبة بالغة في التدبير.
وعقب انتخاب المنصوري على رأس حزب التراكتور، انضاف منصب جديد لها بعد قيادتها لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة، وكذا رئاسة المجلس الجماعي لمراكش، احدى أهم المدن المغربية، وهو ما يثير التساؤل حول قدرة المرأة المراكشية العصامية كما يطلق عليها في تدبير المناصب التي تشغلها.
وقد أثار المنصب الذي ستشغله المنصوري من جديد إشكالية الغيابات المتكررة للمسؤولة الأولى عن المجلس الجماعي لمراكش عن تدبير الشؤون المحلي بالمدينة الحمراء، بعد منحها الحقيبة الوزارية، والذي جر عليها وابلا من الانتقادات، خاصة في ظل ضعف جل نوابها، وكذا اقتصار تدبير المجلس على شخص وحيد، والذي لم تعد قادرا على مجاراة الملفات الثقيلة للمجلس، وهو ما جعل الفوضى وسوء التدبير هي السمة الأساسية التي تطبع تدبير شؤون المدينة.
وكانت ساكنة المدينة الحمراء تنتظر تكرار سيناريو الفترة السابقة التي قادت فيها فاطمة الزهراء المنصوري بحكمة المجلس الجماعي لمراكش، حينما كانت تقف على كل صغيرة وكبيرة، حيث تمكنت من حل مجموعة من المشاكل التي كانت تواجه الساكنة، كما ساهمت في اطلاق عديد المشاريع التنموية، بيد ان انشغالاتها العديدة هذه المرة، جعلها شبه غائبة، وهو ما يثير مخاوف المراكشيين حول مستقبل مدينتهم.
