كشفت مصادر مطلعة لجريدة مراكش الإخبارية أن المصالح المختصة لدى وزارة الداخلية أستدعت عددا من أعوان السلطة المحلية بقيادة تسلطانت للاستماع لهم في موضوع التغاضي عن البناء العشوائي بالواحة بدوار زمران، وهي القنبلة التي كانت جريدة مراكش الإخبارية سباقة إلى تفجيرها.
اللجنة التي انعقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بولاية جهة مراكش والتي حضرها ممثلين عن وزارة الداخلية، وقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش، وممثلة عن الوكالة الحضرية بمراكش، وقائد قيادة تسلطانت، مثُل أمامها كل من الشيخ القروي “يوسف،ر”، والمقدمين القرويين “عبد العالي،ص”، “يونس،ل” و”هشام،ض”، حيث صرح عوني سلطة من بين هؤلاء أنهما كانا على علم بهذه الجريمة التعميرية، وقاما بإعلام وإخبار رئيسهما، وفق ما هو موكول لهما كعوني سلطة (الإخبار فقط)، هذا الأخير أمرهما بالابتعاد ومغادرة مكان هذه الجريمة التعميرية، مؤكدان أقوالهما عبر إشهادين وقعا من طرفهما، وسلما لأعضاء اللجنة المذكورة.
إلى ذلك، ينتظر متتبعو الشأن العام، استدعاء كل من باشا باشوية تسلطانت السابق وقائد قيادة تسلطانت السابق، والشيخ “عبد الفتاح،ت” الذي كان يتبع له النفوذ الترابي لهذه البقعة الأرضية موضوع هذه الجريمة التعميرية وذلك منذ شهر مارس سنة 2020 إلى غاية اليوم، ومواجهتهم بشكل مباشر، واتخاذ الإجراءات القانونية في كل من تبث تورطه في التغاضي على هذه الجريمة التعميرية، بما في ذلك إحالة ملفهم على النيابة العامة المختصة.
هذا، ويذكر أنه قد سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت قرارا يقضي بتجريد قائد قيادة تسلطانت السابق من مهام السلطة، مع إحالته على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية تقرير أنجزته مصالح ولاية الجهة حول عدد من الخروقات التي شهدتها الجماعة الترابية تسلطانت في مجال التعمير وانتشار البناء العشوائي.
