يتجه مجلس النواب المغربي إلى مراجعة نظامه الداخلي، حيث راسل رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي رؤساء الفرق والمجموعات النيابية من أجل عقد اجتماع ندوة الرؤساء في مستهل الأسبوع القادم، يتم فيه تدارس مراجعة النظام الداخلي للبرلمان.
وكانت فرق الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان قد طالبت بإجراء تعديل عاجل للنظام الداخلي للمجلس، بما يمكن من احترام حقوق المعارضة، وذلك جراء ما تستنكره المعارضة النيابية من “غلبة عددية” تمارسها الأغلبية تعطل بها أدوارها، مستندة إلى جانب الحكومة على “المنطق العددي الضيق” عوض قيم الديمقراطية القائمة على احترام التعددية.
ومن المرتقب أن تهم التعديلات بشكل خاص الباب السادس من النظام الداخلي والمتعلق بحقوق المعارضة، بناء على مقترحات تقدمت بها فرق المعارضة لتوسيع حقوقها، كما ستطرح أيضا للمراجعة المقتضيات الخاصة بانعقاد اللجان الدائمة، وخاصة بعد اللغط الذي أثير حول سريتها من عدمها في الآونة الأخيرة.
كما يرتقب أن تطال من جانب آخر تنظيم الآليات المتعلقة بالإعلام البرلماني، وستراجع أيضا تدبير الجلسات وتقسيم الحصص الزمنية الخاصة بتناول الكلمة من طرف الفرق والمجموعات.
