بعد اعتقال قياديي حزب التراكتور..مطالب بتطهير الاحزاب من المفسدين

طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إلى جمع المكتب السياسي في خلوة تنظيمية لمناقشة تداعيات هذه القضية الشائكة لتفكيك العلاقات المشبوهة بين السياسي والثروة والفساد واستغلال مواقع المسؤولية، لبناء شبكات فساد مركبة أشبه بأسلوب عصابات المافيا، تتوزع على مختلف المهن والوظائف.

واضاف الغلوسي في تدوينة فايسبوكية، أن على أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة أن يكون شجاعا لتطهير حزبه من كل الأشخاص الطامعين في صناعة « مجدهم المزيف « عن طريق التقرب لمراكز القرار والسلطة، وتوظيف ذلك لمراكمة الثروة المشبوهة وإشاعة الظلم والتمييز، مشيرا أنه على كل الأحزاب السياسية أن تقوم بنفس الشيء وأن تضع مدونة للسلوك وتفرض على أعضائها التصريح بممتلكاتهم وتفعيل أدوات وآليات المحاسبة التنظيمية، لتخليق الحياة السياسية والحزبية.

واورد الحقوقي المتحدث، أنه على أمين عام الأصالة والمعاصرة وقيادات الأحزاب السياسية، أن تدرك أن أمثال الناصري وبيوي موجودين داخلها، ويتحولون من حزب إلى آخر عشية كل انتخابات، وأصبحوا شناقة وسماسرة يتحكمون في الأحزاب نفسها، وأصبحت لا تملك أي قرار ومجبرة على الرضوخ لطلباتهم الغارقة في الفساد والجشع، ومنهم من يتحمل مسؤوليات عمومية مهمة وحماية أمثالهم سيجر الدولة والمجتمع نحو الهاوية والمستقبل المجهول

وجاء في التدوينة « هم بإختصار لصوص كبار وبانضية يمشون بيننا نهارا دون عقاب، بل إن السيد عبد اللطيف وهبي سبق له أن هددنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بالسجن لمدة عشر سنوات، فقط لأننا نقوم بالتبليغ عن فساد بعض أعضائه المرتشين والفاسدين، الذين راكموا ثروات مشبوهة وتغولوا على المجتمع وتحولوا إلى حكارة، وبعد هذه الفضيحة المدوية التي مست أركان حزبه، نتساءل ما إذا كان وهبي يتوفر على الشجاعة الأدبية والسياسية للتقدم بقوانين ترمي إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب ».

وأكد الغلوسي أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ومعه قاضي التحقيق فضلا عن الأبحاث الجنائية التي انجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تشكل خطوة إيجابية ومهمة، متمنيا أن تشكل نهجا في السياسة الجنائية في علاقتها بمكافحة الفساد ونهب المال العام، و أن يفتح وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا بخصوص جريمة غسيل الأموال في مواجهة المتهمين مع عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها لفائدة خزينة الدولة.
وأوضح الغلوسي أن الظرفية الدقيقة والصعبة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات، تقتضي شجاعة وحزما في مكافحة الفساد والريع والرشوة ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون.