بعد اعتقال صاحب مشروع “بساتين الواحة” بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش بداية الأسبوع الجاري، إثر تقديم حوالي 50 شكاية من المتضررين من المشروع السكني بتهمة النصب والاحتيال، تزايدت التساؤلات حول أسباب عدم التفاعل مع شكايات مماثلة موجهة ضد صاحب مشروع “الغالي”.
ويطرح ضحايا مشروع “الغالي” للسكن الاقتصادي، المتواجد بحي المسيرة ضمن تراب مقاطعة المنارة، تساؤلات حول أسباب عدم تحريك الشكايات العديدة التي قدمت منذ فترة طويلة ضد الشركة المكلفة بالمشروع، “فالي للعمران”، والتي تجاوزت 100 شكاية، حيث وضعت هذه الشكايات لدى النيابة العامة، ضد الشركة، متهمين اياها بالنصب والاحتيال.
ونظم المتضررون من المشروع العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، للمطالبة بإنصافهم من “النصب” الذي تعرضوا له من قِبل صاحب المشروع، لكن لم تجد مطالبهم آذانا صاغية، سواء من الوالي السابق أو الحالي، بالإضافة إلى رئيسة المجلس الجماعي التي تشغل أيضا منصب وزيرة التعمير، والتي سبق أن وعدت بحل المشكل دون أن تفي بذلك.
وكان ضحايا مشروع “الغالي” قد اقتنوا شققهم السكنية منذ حوالي ست سنوات، حيث دفع معظمهم المبلغ المتفق عليه، وهو 25 مليون سنتيم، على دفعات، ليُفاجأوا بعدم إتمام المشروع السكني، مما تسبب في مشاكل عدة لبعض العائلات، وصلت إلى حد تدمير حياتهم، وأدى أيضا إلى اضطرابات نفسية لدى فئة أخرى.
