وقع المغرب وألمانيا، أمس الثلاثاء بالرباط، على برنامج تعاون جديد في مجال الماء بعنوان “دعم تدبير الموارد المائية للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز قدرة الساكنة القروية على مواجهة آثار تغير المناخ”، يرسخ إنجازات برنامج “الدعم المندمج للموارد المائية”، الذي شكل نموذجا للتعاون المغربي الألماني في هذا المجال، على مدى الاثني عشر سنة الماضية من تنفيذه (2008-2020).
وشكل حفل التوقيع، الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، بحضور كل من سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، غوتز شميدت بريج، وسفير الكونفدرالية السويسرية بالمغرب، غيوم شورير، مناسبة لاختتام برنامج “الدعم المندمج للموارد المائية”، وتدشين البرنامج الجديد “المقاومة القروية”، الذي يدعم تسيير موارد الماء للحد من الفقر وتعزيز المقاومة.
وأكد اعمارة، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذا الحدث يمثل فرصة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وألمانيا، من جهة، وبين المغرب وسويسرا، من جهة أخرى في قطاع الماء، كما شكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمشاريع المنجزة في إطار هذا التعاون المثمر.
وأشار إلى أن برنامج “الدعم المندمج للموارد المائية”، الذي ناهز غلافه المالي الإجمالي 22,7 مليون أورو، مع مساهمة مالية سويسرية بحوالي 2,8 مليون أورو، يشكل نموذجا للتعاون المغربي الألماني في مجال الماء.
وأبرز اعمارة أن برنامج “الدعم المندمج للموارد المائية” أتاح، خلال الاثني عشرة سنة من تنفيذه، إمكانية تزويد وكالات الأحواض المائية لتانسيفت، وسوس ماسة وأم الربيع، وتطوير الآليات والإجراءات والوسائل اللازمة لتدبير فعال ومندمج ومستدام للموارد المائية، وإجراءات وأدوات للإدارة الفعالة والمتكاملة والمستدامة للموارد المائية، مؤكدا أن البرنامج الجديد ل “دعم تدبير الموارد المائية للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز قدرة الساكنة القروية على مواجهة آثار تغير المناخ” ، يعد جزء من مخطط تعزيز المكاسب واستمرارية التعاون المغربي الألماني.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج الجديد سيشكل، أيضا، دعما للتخطيط والتسيير اللامركزي والتشاركية التي تركز على تحسين الصمود في مواجهة الفقر وتنوع موارد المياه، علاوة على المساهمة في تعزيز التنسيق والحوار بين الوزارات في مجال مقاومة تقلبات الموارد المائية، بهدف تعزيز ودعم الجهات الفاعلة على المستوى المحلي والإقليمي والوطني من خلال تعزيز المهارات ودعم سكان المناطق القروية وتحسين ظروفها المعيشية، لتحديد وتنفيذ الممارسات القادرة على التكيف مع تقلبات الموارد المائية.
وأبرز عمارة أن هذا البرنامج الجديد، الذي سيمتد على مدى أربع سنوات (2020 – 2023)، بغلاف مالي يقدر ب5.6 مليون أورو، حيث سيهم وكالات الأحواض المائية لتانسيفت، وسبو، وزیز کير غريس، سيركز على تقوية القدرات ومواكبة الساكنة القروية لتحديد وتفعيل الممارسات في مواجهة تغيرات المناخ.
من جانبه، أشاد غوتز شميدت بريج بـ”التعاون المثمر بين المغرب وألمانيا” والذي يأتي في إطار شراكة استراتيجية استثنائية بين البلدين في مجال الماء وتغير المناخ، والتي استمرت لأكثر من اثني عشر سنة، مؤكدا أنه “تعاون ثنائي متبادل لأن ألمانيا استفادت الكثير من الخبرة الكبيرة للمملكة في ما يتعلق بتدبير موارد المياه”.
من جهته، أعرب الدبلوماسي السويسري، عن سعادته بنجاح البرنامج ثلاثي الأطراف، على مدى اثني عشر سنة، بين ألمانيا والمغرب وسويسرا، والذي مهد الطريق لبلوغ “نتائج استثنائية على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي والمحلي” لصالح تدبير أفضل للموارد المائية، داعيا جميع الأطراف إلى الاستفادة من المشروع القديم لمواصلة تحسين تدبير الموارد المائية.
