قالت نائبة برلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، اٍن عرض رئيس الحكومة حول موضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، يفتقد للمصداقية وتغلب عليه لغة الأرقام.”

وأضافت النائبة البرلمانية في كلمة لها بمناسبة أشغال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أنه حجم التفاوتات التي تعرفها الجهات بأن البنيات التحتية الأساسية يستدعي رئيس الحكمة أن يحدد ذلك بناء على توصيات المجلس الأعلى للحسابات وأن يتفاعل مع هذه التقارير التي كشفت واقع الحال.”

وتضيف ذات البرلمانية، ” وبما أن المملكة المغربية مقبلة على احتضان استحقاق رياضي عالمي، وتماشيا مع توصيات جلالة الملك محمد السادس، فاٍن هذا لأمر يستوجب على الحكومة تقديم حصيلة عملها بشأن هذه الرؤية التي تسير في اتجاه تقديم الأفضل بشأن البنيات التحتية وتطويرها، بدلا من اللجوء اٍلى لغة الأرقام التي لا تعطي صورة واضحة عن حقيقة الأمر.”

وأشارت البرلمانية اٍلى عدم وجود رؤية ومخطط وطني لتأهيل البنيات التحتية المختلفة مع باقي المخططات الاٍقليمية والجهوية والوطنية، مؤكدة: ” نلاحظ غياب الالتقائية بين البرامج الحكومية وبرامج المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية خاصة وأن الحكومة تدبر المجال الترابي، والمواطن لم يلمس هذا التجانس.”