أوضح نزار بركة وزير التجهيز والماء أن المغرب سيعرف نتيجة للتغيرات المناخية ضغطا كبيرا، حيث تم الانتقال اليوم من مرحلة نقص المياه إلى مرحلة ندرة المياه.
وأضح بركة في حواره مع (و.م.ع) أن هناك فوارق كبيرة في هذا المجال، فمثلا بمناطق اللوكوس، يتوفر كل مواطن على حوالي 600 إلى 700 متر مكعب في السنة، في وقت لا يتجاوز هذا المعدل في المناطق الجنوبية 100 م/3 في السنة، وبالتالي يتعين تدبير هذه الفوارق، إضافة إلى الإشكال المتعلق بالتساقطات المطرية التي تتركز أساسا في 7 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وهو ما يستدعي القيام بمجهود كبير.
ولمواجهة هذه التحديات يضيف المتحدث، يتم العمل على تعبئة المياه من خلال السدود، حيث تم إطلاق برنامج كبير في هذا الإطار، مكن من إنجاز 11 سدا، فيما يتمثل الهدف في إنجاز 20 سدا في أفق 2027. كما تعمل الوزارة على تحلية المياه لتعبئة الموارد المائية الممكنة، وسيتم استغلال كل الإمكانات في هذا الإطار لضمان الماء الشروب والماء المخصص للسقي والصناعات والسياحة.
وتعمل الوزارة أيضا على استغلال المياه العادمة بعد معالجتها، حيث يتم حاليا استغلال 58 مليون م/3 فقط، في الوقت الذي كان من المقرر ، حسب الاستراتيجية الوطنية للماء المعتمدة، الوصول إلى 300 مليون م/3.
وأكد المسؤول الحكومي إن هناك طاقات كبيرة بالإمكان استغلالها، ونستغلها حاليا فقط بالنسبة للمساحات الخضراء، ولكننا نرغب في أن يمتد الأمر إلى المجال الفلاحي، بالنسبة خصوصا لما هو مرتبط بالأشجار، لأن 60 بالمئة من المياه المستعملة في السقي في العديد من الدول هي مياه عادمة معالجة. وهذه من الأمور التي سنقوم بتطويرها في المستقبل، حسب تعبيره.
كما نبه الوزير إلى ماعتبره نقطة أساسية ومهمة جدا في المستقبل، والمرتبطة بالنجاعة المائية، وهي إشكالية القنوات والضياع المسجل فيها، هي بمثابة إجرام، لأنه لا يجب تبذير الماء بعد كل الإمكانيات الكبيرة التي نرصدها لتعبئته.
