دافع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس عن قيام الحكومة بسحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان المحالة عليه من حكومتي بنكيران والعثماني، معتبرا أن السحب له سند دستوري وقانوني، وفي الشق السياسي صرح بايتاس أن انتخابات 8 شتنبر عبر خلالها المواطنون عن تعاقدات جديدة وأن الحكومة لن ترتهن للماضي.
وتساءل بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحافيين في الندوة قائلا “إن أقدمت الحكومة على سحب مشروع معين وأعادت دراسته وفتحت النقاش بشأنه أين المشكل؟”، وأضاف “الحكومة مارست صلاحياتها الدستورية والقانونية من خلال سحب مشاريع القوانين، وستقوم بإعادة دراستها وطرحها من جديد والعيب والعار ألا تعيدها أو تعيدها إلى البرلمان بمستوى منخفض”.
وشدد المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة ليست ملزمة في الاستمرار في قضايا كانت محط معارضة عدد من أطرافها في البرلمان، وزاد قائلا “ما معنى أن يكون هناك مشروع قانون بالبرلمان منذ سنة 2015 ونحن الآن في سنة 2022 ولم يحصل اتفاق بشأنه؟”، وأردف “معناه أنه هناك على الأقل طرف سياسي يرفض التصويت عليه”.
وقامت الحكومة بسحب 3 مشاريع قوانين إلى الآن، والمتعلقة بالتغطيبة الصحية للوالدين، وتحرير الملك العمومي وأملاك الدولة وقانون الإثراء غير المشروع، وقد أثار سحب هذه القوانين جدلا سياسيا واسعا، حيث اعتبرته أحزاب المعارضة إبرازا لتوجه حكومي قائم على تشجيع الريع.
