بالأرقام… 400 مليار درهم حجم الديون التى على كاهل الأسر المغربية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن مجموعة من المعطيات بخصوص نمو المداخيل والاستهلاك والادخار لدى الأسر المغربية، وأوضحت المندوبية أن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره %2.4 بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و2019″،

واشار المصدر ذاته إلى أن  “هذا التراجع سيبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم)، وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هاتين الفترتين، وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد”.

كما أكدت المندوبية، أن القروض المصرفية ستعرف ارتفاعا بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.

وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي 2,7%، تفيد المندوبية، بأن “الاستهلاك النهائي الوطني سيسجل زيادة بـ2,8%، ليساهم بـ2,2 نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021”.