دعت الجماعات الترابية باٍقلبم الحوز، الى عقد أشغال دوارات استثنائية بداية من الأسبوع الجاري، وذلك من أجل المناقشة والمصادقة على تعديل فصول ميزانيات السنة الجارية 2024.
ويأتي هذا القرار الذي صادقت عليه السلطات الإقليمية، بعدما قررت وزارة الداخلية زيادة نسبة 20 بالمائة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة المحولة من طرف الدولة للجماعات الترابية.
وكانت عدد من الجماعات الترابية قد كشفت خلال أشغال دوراتها العادية السابقة أثناء عرض الوثائق المالية للمناقشة والمصادقة، وتعلق الأمر بالميزانية السنوية وبرمجة الفائض، ( أعلنت ) عن عجزها، فيما أعلنت أخرى عن عجزها الدائم أحيانا، ما يعني أنها غير قادرة على تنفيذ مقرراتها.
وحسب ذات المصادر، فقد توصلت السلطات الإقليمية بمنشور صادر عن وازرة الداخلية، يعلن زيادة في نسبة الموارد المحولة من قبل الدولة للجماعات الترابية، وهو ما يشكل نقطة تحول كبير في مسار الجماعات على مستوى الإقليم التي تعجز بعضها في كثير من الأحيان على تنزيل برامجها التي تتضمن مشاريع اجتماعية لفائدة الساكنة المحلية التي تقع ضمن اختصاصاتها.
وستعمل هذه الجماعات على تعديل ميزانياتها خلال أشغال هذه الدورات لإعادة برمجة الحصة المضافة، لاسيما أن المؤسسات المنتخبة مطالبة بزيادة مبلغ 1000 الف درهم في أجور موظفي الجماعات على دفعتين انطلاقا من شهر يوليوز المقبل.
وسيمكن تدخل وزارة الداخلية في زيادة نسبة 20 بالمائة في الموارد المحولة لفائدة الجماعات الترابية، من دعم هذه المؤسسات الدستورية في أداء نفقات قارة، وهمت أساسا، أداء فواتير الانارة العمومية، والنظافة، فضلا عن تنفيذ إجراءات تتعلق بتقوية خدمات القرب الموجهة للمواطنين.
