ترغب السلطات الاقليمية بالحوز في اٍغلاق جميع المجازر العشوائية التي تتواجد بعدد من الجماعات الترابية القروية وشبه الحضرية، وتغييرها بأخرى عصرية بمعايير معتمدة تراعي السلامة الصحية.
وجاءت رغبة السلطات بعد ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات، الذي كان قد وقف على الاختلالات التي عرفتها هذه المجازر، اثر زيارات قام بها قضاء المجلس الجهوي للحسابات لمناطق مختلفة لمعاينة الظروف التي تتم فيها استغلال المجازر العشوائية من قبل الجزارين.
وسجل القضاة ضعف مستوى المراقبة الصحية واحترامها لدفاتر التحملات، وخلص إلى أن جزءا كبيراً من اللحوم الحمراء المنتجة لا تخضع للمراقبة.
ويضم اٍقليم الحوز أزيد من 35 مجزرة عشوائية، أغلبها لا تخضع للمراقبة من قبل المكلفين البيطريين، الأمر الذي يساهم في انتشار مظاهر العشوائية في جميع هذه المجازر التي تم تشييد جلها في عهد الاستعمار.
وأوضحت المصادر أن نسبة كبيرة من اللحوم المنتجة تصدر من خارج منظومة المجازر وغير خاضع لأي مراقبة. وهذه النسبة ناتجة عن عمليات الذبح في المناسبات والاحتفالات الأسرية. لكن تبقى عمليات الذبح السرية مصدر الجزء المهم من اللحوم المستهلكة غير المراقبة.
ويرجع ارتفاع نسبة اللحوم غير الخاضعة للمراقبة إلى مجموعة من العوامل، خاصة تعدد الرسوم الضريبية التي تؤثر على التكلفة، إضافة إلى ضُعف الخدمات المقدمة والتهرب من المراقبة الصحية وعدم نجاعة المراقبة والعقوبات، وضعف الموارد البشرية من البيطريين.
وأظهرت المراقبة التي قامت بها السلطات الاقليمية، أن أغلب المنشآت المخصصة للمجازر لا تتوفر فيها الشروط الأساسية المطلوبة في هذا الميدان، إذ إن مجزرتين تم تشييدهما حديثا فقط على المستوى الاقليمي استطاعتا الحصول على الاعتماد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويتعلق الأمر بمجزرتي تحناوت وتمصلوحت.
ودعت سلطات الحوز جميع الجماعات الترابية اٍلى بدل مزيد من الجهد من أجل اٍنجاز مشاريع مهيكلة لتأهيل المجازر وجعلها ترقى الى مستوى تطلعات الساكنة، وتحترم القوانين الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية.
غير أن المؤسسات المنتخبة، لاسيما في المجال القروي، لا تقدر على اٍنجاز مجازر عصرية، نظرا لما يتطلبه هذا المشروع من اعتمادات مالية تفوق 20 مليون درهم، الأمر الذي يستدعي تدخل وزارة الداخلية.
