قالت مصادر برلمانية لموقع مراكش7، اٍن وزير الداخلية، عبدالواحد لفتيت، دافع بشكل كبير أول أمس الثلاثاء خلال أشغال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الرابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على القانون المنظم لعملية جمع التبرعات الخيرية من العموم واٍعادة توزيعها على المحتاجين.”
وأكدت ذات المصادر، أنه بالرغم من مطالبة بعض البرلمانيين اٍعادة عرض القانون للنقاش قصد تحيين بعض البنود بهدف ضمان تنزيل هذا الورش المهم، الا أن الوزير شدد على ضرورة تعاون الجميع من أجل تنزيل مضامين مشروع القانون الذي تقدم به بغض محاصرة ما سمي بـ”المتلاعبين” في المساعدات الخيرية.
والى ذلك، كشف وزير الداخلية خلال أشغال هذا اللقاء عن تفاصيل مشروع القانون المعروف ب””قانون الاحسان العمومي،”مؤكدا على ضرورة ضبط الجهات المكلفة بجمع هذه التبرعات والتي يجب ان تكون مؤطرة بقانون، كما يجب تحديد الفئات المستهدفة، والتي يمكن لها ان تستفيد بشكل منظم تحت اشراف السلطات.
وأكدت مصادرنا، بأن عدد الجمعيات المسجلة لدى السلطات على المستوى الوطني بلغت 250 الف جمعية، وهو ما استدعى ضرورة العمل وفق اٍطار قانوني بالنسبة للجمعيات الراغبة في العمل في جمع التبرعات وإعادة توزيعها في ظروف قانونية تضمن كرامة المستفيدين.
وأتاح مشروع القانون للجمعيات مشروعية جمع التبرعات وإعادة توزيعها شريطة أن تكون هذه الجمعيات مؤسسة بطريقة قانونية ونظامها الأساسي يتضمن هذا الهدف.
كما سيمنع نشر أشرطة الفيديو والصور المرافقة لعملية توزيع المساعدات على المحتاجين على مواقع التواصل الاجتماعية وغيرها من المواقع حفاظا على كرامة المواطنين المستفيدين. كما سيتم منع جميع أشكال الاستغلال للعمليات الخيرية لأغراض أخرى.
