أفاد مصدر مطلع لجريدة مراكش الإخبارية، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، قد دخلت على خط الفيديو الذي خلق ضجة واسعة مؤخرا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والذي يتضمن اتهام سيدة مراكشية لزوجها البريطاني بقتل السياسي “عبد الله باها”.
ووفق ذات المصدر، فقد باشرت ذات المصلحة تحقيقاتها بأمر من النيابة العامة، بعد التصريح الذي أدلت به السيدة لأحد المنابر الإعلامية، والذي تضمن اتهامات مزعومة بالجاسوسية لطليقها الأجنبي.
وقامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالاستماع الى المعنية بالأمر، في إطار التحقيق، الذي باشرته في الموضوع، حيث تبين أن الوقائع المصرح بها ليست واقعية، ولم يتم رصد أو معاينة لأية جريمة مما ورد في الشريط المنشور، كما لم يتم تسجيل أية قرائن أو مؤشرات دالة على صحة وواقعية الاتهامات المصرح بها من طرف المعنية بالأمر.
وقد تبين أن السيدة المذكورة تعاني من اضطرابات نفسية، ما دفع النيابة العامة المختصة إلى الأمر بإيداعها بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية والدعم النفسي اللازم.
وتسائل هذه الواقعة السلطات، حول عدم القيام بمهامها الرقابية في حق “منتحلي صفة الصحافي”، وكذا بعض المراسلين، الذين يشتغلون خارج الاطار القانوني، والذين يعملون على منح “الميكروهات” إلى أشخاص يعانون من اختلالات نفسية أو مخمورين، حيث يقومون بالإدلاء بتصريحات مجانبة للصواب، وأحيانا قد تمس بالنظام العام، وهو ما يستدعي تدخلا حازما، لتنظيم القطاع، الذي يعاني من التسيب بمدينة مراكش، في ظل انعدام الرقابة.
