احتضنت مدينة مراكش يومه الأربعاء 15 مارس 2023 ، أشغال المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة الخاصة بجهة مراكش اسفي، وذلك في إطار ورش تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبرنامج المناظرات الجهوية التي تم إطلاقها على الصعيد الوطني.
وقد ترأس أشغال هذه المناظرة والي جهة مراكش آسفي، بحضور نائب رئيس جهة مراكش-آسفي وعمال أقاليم الجهة ومدير المراقبة والتقييم البيئي والشؤن القانونية ممثلا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
كما عرفت حضورا وازنا ومتنوعا بمشاركة البرلمانيين ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية ورؤساء الجامعات وممثلي مؤسسات البحث العلمي علاوة على الغرف المهنية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني.
وفي البداية، تم عرض شريط مصور للكلمة الافتتاحية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي أبرزت الإطار العام لعقد المناظرات الجهوية والأولويات والأهداف المتوخاة من هذه المناظرة الجهوية كفضاء للتشاور والحوار مع جميع الأطراف المعنية، لتحديد رهانات وأوليات الجهة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة، وخصوصا اقتراحات وتوصيات مختلف مكونات الجهة وذلك في أفق إغناء إعداد الصيغة الجديدة على الصعيد الوطني.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد والي جهة مراكش آسفي على انخراط المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في إرساء أسس سياسة تنموية مستدامة تتماشى مع التجارب الدولية الناجحة وتأخذ بعين الاعتبار تحديات التنمية المستدامة التي التزمت بها المملكة .
كما ذكر بالمجهودات التي تقوم بها المملكة من أجل إرساء رؤية استراتيجية مرجعية لصانعي السياسات العمومية، مؤكدا بالخصوص على أهمية هذا الورش للمساهمة النوعية في إعداد الصيغة المحينة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع مراعاة البعد الجهوي.
كما عرفت هذه الاستراتيجية تنزيلا ترابيا، وذلك عبر المصادقة على اتفاقيات شراكة مع مجلس الجهة الذي عمل إلى جانب باقي الجماعات الترابية بالجهة على إدماج توجيهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في برامجها ومخططاتها الترابية قصد التحقيق الفعلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية المستدامة.
كما تمت ترجمة هذا الانخراط على أرض الواقع عبر إنجاز عدة مشاريع رائدة، والتي تهدف إلى مكافحة التغيرات المناخية وتطوير منظومة بيئية مندمجة.
وعلاوة على ما سبق، أشار والي الجهة كذلك أن من ركائز قوة الجهة في هذا المجال الرأس المال البشري المهم من خلال القطب الأكاديمي بالجهة الذي يعتبر من أجود الأقطاب الأكاديمية على المستوى الإفريقي والعالمي .
ودعا الوالي جميع المشاركات والمشاركين في هذه المناظرة للانخراط الكامل من أجل مساهمة وازنة في إثراء النقاش الوطني حول هذا الموضوع مع العمل على إدماج البعد الجهوي في النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وفق مقاربة البناء المشترك والمسؤولية المشتركة، قصد الارتقاء إلى استراتيجية تنموية شاملة ومندمجة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار الرهانات الجهوية والمحلية.
ومن جهته، تدخل نائب رئيس مجلس جهة مراكش اسفي، مشددا على الدور المحوري للجهة وانخراطها القوي في إنجاح هذه العملية الهامة، مشيرا لمواصلة العمل بإدماج البعد الجهوي في كل برامج ومخططات الجهة بما في ذلك برنامج التنمية الجهوية.
و تم إثر ذلك عرض شريط حول مسار التنمية المستدامة بالمملكة، والمقاربة المعتمدة في إعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتتلاءم مع توجيهات النموذج التنموي الجديد والأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
وقد شهدت المناظرة بعد جلستها الافتتاحية تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية للتشاور والبناء المشترك، تهم المجالات التالية:
الورشة الأولى: موارد طبيعية مثمنة ومحمية؛
الورشة الثانية: اقتصاد تنافسي ومجالات ترابية مستدامة؛
الورشة الثالثة: الخدمات العمومية والتراث الثقافي.
وقد شكلت هذه الورشات الموضوعاتية فضاء للنقاش والتشاور وتقديم اقتراحات وتوصيات همت التنمية المستدامة بتراب الجهة، حيث تم في جلسة ختامية تقديم حصيلة توصيات الورشات الثلاث.
