صادق بالإجماع أعضاء المجلس الإقليمي للحوز، خلال أشغال دورة استثنائية عقده المجلس بداية الأسبوع الجاري بمقر العمالة بمدينة تحناوت، على نقطة مهمة تتعلق بالمساهمة في تمويل تمويل انجاز تجزئة سكنية لإعادة إيواء ساكنة ايت زياد المتضررة من أشغال سد ايت زياد.
ويأتي هذا المشروع الذي يساهم فيه أيضا مجلس جهة مراكش اسفي، بعدما صادق عليه خلال أشغال دورته العادية المنعقدة مؤخرا بإقليم شيشاوة، في سياق دعم الساكنة التي تم ترحيلها قصد بناء المشروع الكبير في المنطقة، والذي من شأنه أن يحافظ على الثروة المائية وحسن استغلالها، لاسيما في هذه الفترة التي تعرف أزمة حادة في الماء الشروب.
وتمت المصادقة على اتفاقية شراكة، يساهم فيها كل: وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القروية والمديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة التجهيز والماء-مديرية الماء-، ووزارة الاقتصاد والمالية، وعمالة اٍقاليم الحوز، ومجلس جهة مراكش اسفي، والمجلس الإقليم للحوز، وجماعتي ايت اورير وتديلي مسفيوة، وشركة العمران مراكش اسفي.
وتهدف هذه الاتفاقية الى تحديد وتنظيم اٍطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة، من أجل انجاز وتمويل الاشغال المتعلقة بإنجاز تجزئة سكنية لإعادة إيواء ساكنة سد ايت زياد بجماعة تديلي مسفيوة. كما تحدد هذه الاتفاقية التزامات الأطراف ومساهمتهم المالية ومدة وكيفية انجاز المشروع.
ويهدف هذا المشروع الحيوي الذي تراهن عليه جميع الأطراف المتعاقدة من أجل مكافحة اثار الجفاف، الى انجاز تجزئة سكنية لفائدة 450 مستفيد من ساكنة حقينة سد ايت زياد.
وتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بمبلغ 53.10 مليون درهم، وسيتم تحويل اعتماد كالي قدره 2.50 مليون درهم الى جماعة مسفيوة لاقتناء العقار.
وفي حالة تجاوز انجاز المشروع هذه الكلفة التقديرية، فاٍن الكلفة الزائدة يتم تحملها من طرف جميع الشركاء حسب نسبة مساهمة كل طرف، حسب مشروع الاتفاقية.
ومن أجل انجاز الشروع على سنتين، تساهم المديرية العامة للجماعات الترابية بـ28 مليون درهم، بينما خصصت مديرية الماء بوزارة التجهيز والماء غلاف مالي قدره 7.5 مليون درهم، و15 مليون درهم بالنسبة لمجلس جهة مراكش اسفي، بينما صداق المجلس الإقليمي على دعم المشروع بمليوني درهم، و60 مليون سنتيم بالنسبة لجماعة تديلي مسفيوة.
