تم انتخاب المملكة المغربية دولة عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة لسنة 2025، خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي انعقدت بالبحر الميت (40 كلم جنوب عمان)، إلى جانب كل من سلطنة عُمان وقبرص، وهي الدول الثلاثة التي ستشغل عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال سنة 2025، إضافة إلى الأردن التي تسلمت الرئاسة خلال هذه الدورة، والسعودية وباكستان.
وسعت الدورة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لاستكشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تعيق تحقيق النمو الشامل والمستدام في العالم الرقمي، من خلال مناقشة سبل تعزيز التعاون الرقمي، وبحث استراتيجيات تسريع التحول الرقمي الشامل، وقضايا استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار التقني.
وتعد منظمة التعاون الرقمي، التي تأسست سنة 2020، منظمة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي، وتضم لائحة الدول الأعضاء فيها كلا من الأردن والمغرب والبحرين والعربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر وبنغلاديش وقبرص وجيبوتي وغامبيا وغانا واليونان ونيجيريا وباكستان ورواندا.
