في ظرف استثنائي عالمي، فرضت خلاله جائحة كورونا نمطا جديدا من الحياة على البشر، وقيدت بإجراءاتها الاحترازية حرية اختياراته، وبسطت سيطرتها على تحركاته، سطع الكتاب كعادته في زمن الأزمات، كمخلص لقرائه من العزلة، ووسع آفاق تفكيرهم، وحفز أذهانهم لتجاوز آثار ظرفية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني الحديث.
ومع الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، أصبح مفروضا على الإنسان قضاء معظم أوقاته في البيت، وهي مناسبة لإعادة اكتشاف متعة ممارسة طقس القراءة بشكل يومي، والتصالح مع عادة الوفاء لخير جليس، وتجنب الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما يرتبط بسلبيات الهواتف الذكية.
رمزية الكتاب وحضوره إلى جانب الإنسان في وقت الشدة والرخاء دفع اليونسكو إلى الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف في 23 أبريل من كل سنة، حيث تُقام احتفالات في جميع أرجاء العالم تبرز القوة السحرية للكتب ـ بوصفها حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، وجسرا يربط بين الأجيال وعبر الثقافات.
وفي هذه المناسبة، تقوم اليونسكو ومنظمات دولية تمثل القطاعات الثلاثة المعنية بصناعة الكتب ـ الناشرون وباعة الكتب والمكتبات ـ باختيار مدينة كعاصمة عالمية للكتاب كي تحافظ، من خلال ما تتخذه من مبادرات، على الزخم الذي تنطوي عليه الاحتفالات بهذا اليوم.
اختيار اليونسكو ليوم 23 أبريل له رمزيته في تاريخ عالم الأدب العالمي، فهو يصادف ذكرى وفاة عدد من الأدباء المرموقين مثل وليم شكسبير وميغيل دي سرفانتس والاينكا غارسيلاسو دي لافيغا. وبالتالي فتخصيص هذا اليوم يهدف إلى إبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي، ولتشجيع الناس عموماً، والشباب على وجه الخصوص، على اكتشاف متعة القراءة واحترام الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية إلى الأمام.
وارتباطا بواقع الكتب والقراءة بالمغرب ، تشير الأرقام والدراسات الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية إلى أن القراءة في المغرب عادة نادرة، لأن المغاربة لا يقرؤون، أو على الأقل لا يقرؤون كثيرا، واقتناء الكتب لا يعد أولوية بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، حسب ما جاء في تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ففي تقرير له حول ” أماكن العيش والفعل الثقافي ”، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن هناك غيابا لفضاءات التنشيط الثقافي في أماكن العيش.
وكشف التقرير عن عدم توفر عروض قرائية كافية للشباب داخل المكتبات والخزانات الوسائطية ومراكز التوثيق داخل المدارس والثانويات، كما أنه في المدارس والثانويات التي تتوفر على مكتبات، فإن المشرفين عليها لا يختارون الكتب على حسب خصائص المشروع الثقافي للمؤسسة وحاجيات الشباب.
واقترح التقرير “وضع استراتيجية وطنية منسقة بصورة تدريجية”، وذلك بهدف “تشجيع القراءة مدى الحياة وفي كل مكان”. كما طالب في إحدى توصياته “بتخصيص ميزانية خاصة للنهوض بالقراءة على مستوى الجماعات الترابية”، و”تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير المكتبات المدرسية والمراكز الثقافية، وكذلك في خلق عدد كبير من الفضاءات الخاصة بالقراءة في مختلف أماكن العيش”.
وأوصى تقرير المجلس أيضا “بتشجيع النشر ومختلف المشاريع المتعلقة بالكتاب”، و”إنشاء مكتبات مجانية عبر شبكة الانترنيت للنهوض بالتراث الثقافي الوطني والتراث العالمي”، و”تمكين ضعاف البصر والمكفوفين من الولوج إلى الوثائق الرسمية بواسطة استعمال البرايل وتقنيات أخرى بديلة توفرها التكنولوجيا الحديثة”.
إجماع التقارير الوطنية والدولية على عزوف المغربي عن القراءة، واحتلاله لمراكز متأخرة في معدلات القراءة وشراء الكتب يستدعي إرساء سياسة عمومية ثقافية واضحة، تؤسس لمواطن يرى في الكتاب ضرورة للروح.
