تعرف مجازر اللحوم بالمغرب وضعية مهترئة، حسب ما تضمنه تقرير رسمي تم الكشف عنه من طرف مجلس النواب، حيث أشار أن هناك اختلالات ترتبط بتدبير هذه المجازر، من قبيل تقادم البنيات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية ، إلى جانب عدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل جل المجازر الموزعة على مستوى الصعيد الوطني.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، فعدد المجازر على الصعید الوطني يقدر بـ 185 مجزرة بالوسط الحضري وحوالي 749 مذبحة قرویة، فيما تقدر المداخیل الجبائیة بهذه المجازر بـ 196 ملیون درھم موزعة بين 116 ملیون درھم لفائدة الجماعات (الرسم الرئیسي للذبح والخدمات المتعلقة باستعمال مرافق المجزرة)، و41 ملیون درھم لفائدة وزارة الفلاحة (صندوق التنمیة القرویة)، و39 ملیون درھم لفائدة الأعمال الخیریة والتعاون الوطني.
وأورد التقرير البرلماني أن 92 بالمائة من المجازر يتم تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة من طرف الجماعات، موردا أن عدد المجازر والمذابح الخاضعة للمراقبة يبلغ 533 في حين لا تخضع 264 مجزرة لأي مراقبة، “وهي مذابح لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر”.
وقال رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، خلال الاستماع إليه من طرف أعضاء المهمة الاستطلاعية، إن “سلسلة اللحوم الحمراء لها أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والغذائي، حيث تساهم في ضمان الأمن الغذائي في البلاد من خلال تغطية ما يقارب 98 في المائة من حاجيات المواطنين من مادة اللحوم الحمراء، فضلا عن أن السلسلة تعلب دورا رئيسيا في تزويد قطاع الصناعة التقليدية بالمواد الخام”.
وفيما يخص الاكراهات التي تعانيها شبكة توزيع وتسويق اللحوم الحمراء، توقف رئيس الفيدرالية عند “تأثير الذبيحة السرية على القطاع باعتباره نشاطا يؤثر سلبا على مردودية المهنيين العاملين في مجال الذبح والتسويق والتوزيع من جهة، وصحة وسلامة المستهلك من جهة أخرى”.
كما سجل المسؤول ذاته “عدم انجاز البرنامج الوطني للترقيم الشامل للقطيع وتتبع مساره وضعف تأهيل وتنظيم أسواق الماشية وعدم استجابة شبكة نقل الماشية الحية لمعايير السلامة الصحية وراحة الماشية”، فضلا عن “محدودية المجازر المعتمدة بالنسبة لكل جهات المملكة ناهيك عن ضعف الاستثمار في مجال عصرنة وتأهيل المجازر”.
