قال عبداللطيف وهبي، وزيل العدل، ” اٍن عدد طلبات الحصول على بطاقة السوابق العدلية، عن طريق المنصة الرقمية التي أعدتها وزارته، بلغ مليون طلب منذ إحداثها.”
وجاء ذلك في حديثه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين حول “التعقيدات التي وجدها بشأن مسطرة تسليم شهادة السوابق العدلية، سواء بالنسبة للمواطنين المقيمين في البلاد أو خارجها”.
وكشف الوزير عن تعقيدات اٍدارية تواجه المواطنين الذين يضطرون لقطع مسافات كبيرة إلى المحاكم قصد تسوية وضعيات مخالفة مع القانون، مشيرا في هذا الصدد، إلى تنفيذ الإكراه البدني على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث أصبح موكلا إلى مصالح الجمارك بالحدود تسوية هذه الوضعيات.
وأنهى الوزير حديته منتقدا بعض الاٍدارات التي مازالت تطلب من المواطنين استخراج وثيقة شهادة الحياة معلقا « مازالت غير مفهومة ».
