الوزيرة حيار تقدم المحاور الرئيسية للسياسة الاجتماعية للحكومة من مراكش

وقالت السيدة حيار، في كلمة خلال مشاركتها في أشغال دورة 2022 للقمة الأورو – متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، إن هذه السياسة تهدف إلى “ضمان تكافؤ حقيقي في الفرص لجميع المواطنات والمواطنين، وتعزيز الرأسمال البشري لبلادنا، وذلك بتنزيل الورش الملكي بتعميم الحماية الاجتماعية، وإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة، و توفير رعاية صحية جيدة تصون كرامة جميع المغاربة”.

وأضافت، في هذا الصدد، أنه ومن أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، في إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، تعتزم الحكومة وضع حد أدنى للدخل حفاظا على كرامة الأشخاص المسنين، وتعويضات للأسر المعوزة، وسياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال دعم الجمعيات التي تعمل على إدماجهم.

وأشارت الوزيرة، في هذا الاتجاه، إلى أنه ومن أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية، تشتغل الحكومة  على إخراج مشروع السجل الاجتماعي الموحد، لتحقيق استهداف فعال ومنصف وأقل تكلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة للمستفيدين المستحقين.

وذكرت السيدة حيار، من جهة أخرى، بالمنهجية التي اعتمدتها المملكة للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 (تخصيص مساعدات عمومية لفائدة القطاعات والأسر المتضررة من تداعيات الأزمة الصحية، وتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين، وخلق صندوق محمد السادس للاستثمار..).

كما ذكرت، في هذا الإطار، بأهم التدابير التي اتخذتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الصحية، من خلال التكفل بالأطفال في وضعية الشارع، والمواكبة النفسية عن بعد، وحماية الأطفال في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية صعبة، ودعم المبادرات الجمعوية، وغيرها.

وشددت على أنه تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، وخاصة المحور المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، أعدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة استراتيجية القطب الاجتماعي للفترة 2021-2026 ، تحت شعار “جسر للتجديد الاجتماعي الدامج والمبتكر والمستدام”، وذلك في سياق وطني إيجابي يتميز بالرؤية الملكية السامية الرامية لتعميم الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، والنموذج التنموي الجديد، الذي أكد على الإدماج، والدروس المستخلصة من جائحة كوفيد- 19، والبرنامج الحكومي الرامي لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتعزيز  دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنمية.

وكشفت أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تشتغل حاليا على بلورة برامج تكوين لفائدة جمعيات المجتمع المدني، باعتبارها شريكا استراتيجيا للقطب الاجتماعي، وذلك لتمكينها من القدرة على تنويع وتقوية مصادر التمويل، بهدف تجويد خدماتها وتمتين صمودها أمام الأزمات غير المتوقعة.

وأوضحت أن هناك توجها “نحو الاعتماد على السياسة الأسرية قصد تسريع الالتقائية في الخدمات الاجتماعية وتجويد استهداف المستفيدات والمستفيدين، وبما أن المرأة تعتبر ركيزة الأسرة، سنعتمد كثيرا على توصيات ومخرجات إعلان مراكش 2020 لحماية المرأة من كل أشكال العنف، الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لكون زوايا تدخلاته متعددة ومتكاملة ومنسقة بحكمة ونجاعة، وتؤسس لجيل جديد من الخدمات الاجتماعية والحمائية للمرأة المغربية”.

وتنكب القمة الأورو – متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، المنظمة، على مدى يومين، تحت شعار “كوفيد – 19: دور المجتمع المدني في إعادة بناء المنطقة الأورومتوسطية وتعزيز قدرتها على الصمود”، بالخصوص، على بحث سبل تخفيف وطأة الأزمة وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مختلف الفرص التي كشفت عنها جائحة (كوفيد – 19)، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ستعد، بهذا الخصوص، تقريرا إعلاميا حول الموضوع الرئيسي للقمة، بتعاون وثيق مع نظرائها في جنوب المتوسط.