اعتبرت ليلي بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن ما تشهده الساحة الوطنية والرأي المجتمعي من حديث وتذمر حول ارتفاع اسعار المحروقات في السوق الوطنية، مجرد تهويل إعلامي لوضع “آني” لا تأثير له على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأرجعت ذلك حسب تعبيرها في تصريح للقناة الأولى، لسببين مرتبطين بكون الاستهلاك الوطني للمواد البترولية لا يتجاوز 30 بالمئة من البوتان و50 بالمئة من الغازوال، مشيرة إلى أن البوتان لا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وإنما ميزانية الدولة كون اعتمادات صندوق المقاصة أكثر من 16 مليار درهم في السنة، فيما الغازوال يستهلك في قطاعين بالخصوص وهما توريد الكهرباء ونقل السلع.
وبخصوص تأثير أسعار الغازوال على القدرة الشرائية قالت المتحدث أنه “تأثير غير مباشر على القدرة الشرائية والتضخم” مشيرة إلى أن “التأثير الملحوظ على القدرة الشرائية والنقل يجب أن يرتكز إلى عامل الارتفاع الهيكلي لأسعار النفط وليس الآني، على غرار سنة 2008 حيث كانت قد شهدت دول العالم ارتفاعا في أسعار النفط وصل 140 دولار قبل أن ينهار إلى أقل من 30 دولار في شهرين”.
وقالت بنعلي أن تركيبة أسعار النفط والغازوال تُبين أنه يوجد تذبذب آني وليس آنية الارتفاع الهيكلي، وهذا راجع إلى “ضعف الاستثمارات في السلسلة القبلية والضغط على سلاسل الإنتاج والتوزيع وهو ما يتسبب في تضخم مهول في الدول المستهلكة الكبرى على غرار الولايات المتحدة 7 بالمئة، وينعكس كذلك على السياسات النقدية للدول المستهلكة”.
واعترفت بنعلي أن قلة البدائل في قطاعي النقل والكهرباء أثر عليهما بشكل ملحوظ مؤكدة أن وزارتها تشتغل مع وزارة النقل من أجل تعبئة برنامج البدائل في هذا القطاع، كما أنها وضعت برنامجا مفصلا لتنويع المصادر الطاقية، من خلال اللجوء للغاز الطبيعي والطاقات المتجددة.
