عقدت اليوم الجمعة بمدينة الدار البيضاء، جلسة جديدة لمحاكمة المتابعين في قضية إسكوبار الصحراء، حيث قررت النيابة العامة رفض استدعاء احمد بن براهيم، الملقب بالمالي.
وجاء قرار الرفض من النيابة العامة، على طلب دفاع كل من سعيد الناصيري وعبد النبي البعيوي، بحكم أن الأمر يتعلق بالمُطالب بالحق المدني، حيث لا يلزمه بالحضور.
وعلاقة بالموضوع كشف أشرف جدري محامي سعيد الناصيري في تصريحه لممثلي وسائل الإعلام، الذي حضروا بالمحكمة، أن بن ابراهيم، ليس مطالب بالحق المدني فقط، بل هو المشتكي وهو شاهد أمام قاضي التحقيق، تم انتصب فيما بعد طرفا مدنيا أمام التحقيق وأمام المحكمة، هو شخص متعدد الصفات، قائلا “هذا الشخص إن كان يقول الحقيقية، ما الضرر إذا جاء وأدلى بروايته، وليس لدينا أي إشكال إن كان يقول الحقيقة”.
وأضاف دفاع سعيد الناصري، أن النيابة العامة، عارضت استدعاء شهود اللائحة، الذين طالب الدفاع بالاستماع إليهم، بدعوى عدم إهدار الزمن القضائي.
ويشار أن المحكمة قد قررت حجز القضية للبث في الطلبات لجلسة الثلاثاء، على أن تعقد يوم الجمعة جلسة مخصصة للبداية في إثارة الدفوع الشكلية.
ويشار أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر إيداع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وآخرين السجن المحلي عين السبع، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال.
وتمت متابعة المتهمون في هذه القضية بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا.
