طالبت النيابة العامة، في جلسة اليوم الخميس 18 يناير الجاري، بتشديد العقاب على الدكتور الحسن التازي، المتابع بتهمة الاتجار بالبشر، ومن معه، مشيرة إلى أن اعترافات المكلفة بالمالية في المصحة تُزكي التهم المنسوبة إليه.

ودافعت النيابة العامة عن صك الاتهام الذي سطرته في حق المتهمين في هذا الملف، من خلال تأكيدها على قيام جناية الاتجار بالبشر، ملتمسة تشديد العقوبة في حق هؤلاء المتهمين.

وفي هذا الصدد؛ حمل نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التازي، (حمله) مسؤولية الزيادة في أسعار الأدوية وأتعاب الأطر الصحية، فضلا عن التلاعب في الفواتير ثم تضخيمها.

وسجل نائب الوكيل العام للملك وجود أفعال تدخل ضمن أركان هذه الجريمة، مستدلا على ذلك باستدراج الضحايا والتهديد واستغلال الهشاشة.

وأكد المسؤول القضائي، في مرافعته، أن هؤلاء المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم بغاية استغلال المرضى القاصرين، حيث تم القيام بتصويرهم واستغلال ذلك لكسب الأموال.