تعيش ساكنة منطقة “المحاميد” بمراكش قصورا مزمنا في وسائل النقل، في معضلة يتوارثها مجلس جماعي عن آخر، ويسلمها بعضهم لبعض بأمانة في حفظ شؤمها، لتبقى الشكوى والمعاناة نصيب المواطنين في الماضي والحاضر وربما حتى في الآت.
وتعرف المنطقة الواسعة المساحة، المرتفعة الكثافة السكانية أزمة نقل راسخة لا تخفى على أحد، حيث تعرف خطوط الحافلات ضغطا كبيرا وقلة في عددها، ويكدس فيها الناس تكديسا يهين إنسانيتهم، ويحيق بصحتهم في زمن الوباء، وهي خطوط يرتادها المتمدرسون والجامعيون، والموظفون والمستخدمون والأجراء، وباقي فئات المواطنين ممن تلزمهم مآربهم التنقل لى قلب المدينة أو أطرافها، وتعرف ازدحاما مستمرا، يزيد سوء في ساعات الذروة.
وفيما يخص سيارات الأجرة الكبيرة، ففي بعض الخطوط هي متوفرة رغم الازدحام، وفي أخرى تصبح قطعة من عذاب، وعلى سبيل المثال يضطر عدد من المواطنين الراغبين في التوجه من “الإمام مسلم” إلى “باب دكالة” إلى التوجه إلى حي المسيرة في سيارة أجرة كبيرة ثم استقلال أخرى إلى باب دكالة، وقد أفضى هذا الوضع إلى كثير من الأذى المادي والمعنوي وضياع الوقت وأحيانا فقد البعض لأعمالهم.
ومما يدل على أزمة وسائل النقل بالمحاميد، هو نشاط النقل السري ما يعرف بـ”الخطافة”، حيث ينتعش هذا النوع من النقل في منطقة المحاميد ذهابا وإيابا، ما يعرض المواطنين خاصة منهم النساء إلى العديد من المخاطر بسبب لجوئهم الاضطراري له.
إن هذ الوضعية تطرح السؤال كيف يعقل في مدينة بحجم مراكش، وفي منطقة بحجم المحاميد داخلها أن يترك فيها المواطنون يعانون هذه المعاناة اليومية؟ وما دور المسؤولين والمنتخبين إن لم يقوموا بحل مشاكل الساكنة وتوفير شروط العيش الكريم في المدينة وفي مقدمتها النقل؟ وإلى متى ستظل ساكنة المحاميد مرتبطة بلعنة النقل؟
