ردت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصاع صاعين الى منظمة هيومن رايت وتش التي أصدرت مؤخرا تقريراحول أوضاع حرية الصحافة في بلادنا، معلنة ” رفضها المطلق لمضامينه، لأنه افتقد إلى المهنية، و تجرد منضمانات وشروط الموضوعية و النزاهة و عدم الانحياز و افتقد المصداقية و الشرعية“.
وبررت النقابة موقفها بكون التقرير “تضمن مواقف سياسية وأحكام قيمة، ويستند إلى لغة بعيدة كل البعد عن لغةالتقارير المهنية والعلمية التي تبتعد عن التوظيف اللغوي وعلى التعابير العامة الفضفاضة.”
ورصدت النقابة, كما ورد في بلاغ لها اليوم الجمعة 29 يوليوز 2022, ما وصفته ب ” الكثير من العيوب الشكليةوالمتعلقة بالمضمون“, وعبرت عن “خيبتها من هذه الوثيقة التي كان يمكن التعويل عليها في تقويم الانحرافات والانزلاقات التي قد تكون واقعة في المشهد الاعلامي الوطني، لو أنها تحررت من الخلفيات والحسابات السياسية“., وأكدت بالمقابل أنها “لا تنفي تسجيل خروقات في مجال ممارسة حرية الصحافة و التعبير في بلادنا،و كانت غير ما مرة محل تنديد و استنكار من طرفها، كان آخرها ما تضمنه تقريرها السنوي الذي صدر قبلأسابيع من اليوم، و تجدد التزامها بفضح هذه الخروقات و التصدي لها مهما كانت الجهة التي تقترفها“.
ولاحظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما اعتبرته “حرص منظمة هيومان رايتس ووتش على إعادة إصدار نفس التقرير حول الأوضاع في المغرب بنفس المضامين تقريبا كل سنة تزامنا مع تخليد المغاربة لعيد العرش ، الذي يمثل بالنسبة للمواطنين المغاربة و للرأي العام الدولي مناسبة لتقييم الحصيلة السنوية فيما يتعلق بجهود التنمية فيالمغرب, واعتبرت أنه “تزامن غريب يطرح أكثر من علامة استفهام ، و لا يمكن الاحتماء في عامل الصدفة ، لأن هذا التزامن تكرر خلال السنوات الماضية ، و أن معدي التقرير يدركون رمزية و أهمية هذا التزامن ، بما يؤشر على وجود عامل التعمد والقصد، السياسي، من وراء هذا التزامن” .
وفي سياق رصدها للعيوب الواردة في التقرير، أكدت النقابة أن التقرير المعني “لم يختلف في مضمونه عن التقارير الأخيرة التي أصدرتها نفس المنظمة خلال السنين القليلة الماضية“, مصيفة أنه ” يكرر سرد نفس الوقائع التي استجدت في السنوات الماضية“. وهذا يعني، في نظرها أن “المنظمة تعيد إصدار نفس التقرير بنفس المحتويات كل سنة“. كما سجلت أنه “يتطرق إلى وقائع وقضايا وقعت قبل سنوات خلت، لكنها تقدم في التقرير كما لو أنها وقعت في الفترة الوجيزة الماضية، بما يكشف منهجية إعادة إنتاج نفس الروايات“.
وأشارت النقابة الى أن “المنهجية التي اعتمدها المشرفون على هذا التقرير أن تفرغه من محتواه ، و تحوله إلى وثيقة سردية تعتمد على حاكي وحيد ، و على راوي يقدم روايته من وجهة نظره الشخصية “، مؤكدة أن “التقرير يفتقد إلى المنهجية العلمية المعتمدة في إنجاز تقرير ذي مصداقية غير منحاز ، بعيد كل البعد عن خلفيات ومراجع سياسية صرفة “, و هذا ما يتجلى، في نظرها“، في “تغييب أطراف أخرى معنية بصفة مباشرة بالأحداث والقضايا التي يتطرق إليها التقرير، حيث لا يقدم أية رواية أخرى صادرة عن أطراف معنية بالملفات التي أوردها، كما افتقد التقرير إلى مصداقية الرصد العلمي ، واكتفى بتجميع ما نشر في بعض وسائل الإعلام داخليا وخارجيا ، و في شبكات التواصل الاجتماعي دون أي تحري أو تقصي ، و على ما تناقلته مكالمات هاتفية شخصيةو مباشرة “. كما أنه ” غيب آليات الرصد الحقيقة من خلال ملاحظات مباشرة للمحاكمات وإشراك فئة عريضة منشأنها أن تمثل عينة ذات مصداقية، مثل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين، وكذا المنظمات الحقوقية المتعددة لكنه يعتمد على رواية منظمة حقوقية واحدة” .
ومواصلة لنقدها للتقرير، أشارت النقابة أن التقرير “اعتمد على عينة من أشخاص فاعلين سياسيين، لهم كامل الحق في أن تكون لهم مواقف سياسية إزاء الأوضاع العامة والمؤسسات الدستورية في بلادنا“, لكنه, تضيف “لايقبل نهائيا أن تعمل أية جهة على مصادرة حقوقهم المشروعة في التعبير وإبداء الرأي، لكن لا يمكن لمنظمات، ذات مصداقية، أن تقتصر على وجهة نظرهم وعلى مواقفهم، وحدهم، في إنجاز تقاريرها.”
في نفس السياق , أكدت النقابة أن “الأحداث والحالات التي ادعى التقرير رصدها حصلت في شأنها خلافات وتباينات“, وأنه “اذا كانت أطراف معينة أكدت أن الوقائع محاكة ومخطط لها للإيقاع بأشخاص معينين، وتمت وظيف القضاء لتحقيق الأهداف المخطط لها، فإن أطراف أخرى حقوقية ومهنية وأشخاص رأوا خلاف ذلك، وأن الأفعال المنسوبة لأولئك الأشخاص صحيحة وثابتة، وأن هناك ضحايا تقدموا بشكايات، من بينهم صحافيات، ولايمكن إنكار حقوق هؤلاء الضحايا. وأنه لا يمكن مساءلة النوايا دون الإقناع بوسائل إثبات صادقة. لذلك من العيبأن تنحاز منظمة حقوقية دولية إلى طرف دون الآخر وتناصر جهة على أخرى بما ينكر حقوق طرف من الأطراف“.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه “في سابقة من نوعها في تاريخ التقارير الدولية، العداء الواضح الذي أبداه التقرير إزاء بعض وسائل الإعلام الوطنية، والهجوم عليها بتعبيرات حاطة من الكرامة“, معتبرة أنه “بغض النظر عن الموقف من الخط التحريري لأية وسيلة إعلام في بلادنا، فإن منظمة حقوقية ليست مختصة، وليس من وظيفتها، تصنيف الخطوط التحريرية وإصدار أحكام قيمة على المؤسسات الإعلامية، وتنقيط الصحافيين“. ونبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا الصدد الى أن “التقرير يثير قضية التشهير الذي مارسته بعض مؤسسات الإعلامية الوطنية ضد أشخاص معينين“، معتبرة أن “هذه القضية كانت موضوع إدانة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلا أنه اقترف نفس الأفعال من خلال التشهير ضد مؤسسات إعلامية وطنية بما يمثل تحريضا ضدها، خصوصا مؤسسات (شوف تيفي وبرلمان كوم و360)”.
وانتقدت النقابة “تعمد التقرير إدراج قضايا شخصية تهم خلافات ونزاعات شخصية تتعلق بقضايا العقار وغيرها وأقحمتها في المجال الحقوقي والمهني“، واعتبرت أنه “يمثل تكثيفا للتقرير بقضايا ليست ذات صلة بهدف تعزيز موقف سياسي معين.”
