أصدرت النقابات الخمس التعليمية الأكثر تمثيلية بلاغا مشتركا أعلنت من خلاله رفضها للقرار الحكومي “الأجر مقابل التلقيح”، مؤكدة على اختيارية عملية التلقيح، وعدم قبول أي تصور أو فعل يجعلها إجبارية، وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي الوزارة.
وأوضح البلاغ ضرورة احترام الوزارة والنقابات التعليمية لمضامين الاتفاق المرحلي سواء ما تعلق بالنظام الأساسي الموحد لموظفي الوزارة، في إطار الوظيفة العمومية أو الملفات المطلببة العالقة المتراكمة.
ووقع البلاغ الذي صدر مؤخرا كل من الجامعة الوطنية للتعليمUMT، والنقابة الوطنية للتعليمCDT، والجامعة الحرة للتعليمUGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم Fdt.
وأوضح أن اللقاء المقبل للنقابات التعليمية الخمس مع وزارة التربية الوطنية سيكون يوم الثلاثاء 15 فبراير لمباشرة التفاوض حول باقي الملفات المتبقية، وكذا التداول في شأن تنزيل الاتفاق المرحلي والمراسيم التعديلية المتفق حولها.
