أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائري الوطني الاقتصادي والمالي عن فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائرية، وذلك على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تتعلق بتورط الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير نتج عنها تبديد للمال العام باتحاد الكرة وبالخزينة العمومية.

وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر، فقد تم بتاريخ فاتح يوليوز الجاري فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما من بينهم الرؤساء السابقون للاتحاد الجزائري لكرة القدم (ز. خ)، (ز. ج) و(ش. ع)، والأمينان العامان السابقان (د. م) و(س. م)، والمدير العام السابق (ع. أ)، وثلاثة أشخاص معنويين.

ويتابع المتهمون بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات واستفادات غير مبررة من خلال إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها.