بلغت المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق سنة 2023 ما مجموعه 6426 هكتارا وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 70 بالمائة مقارنة بالمساحات المتضررة سنة 2022 ( 22760 هكتارا)، وذلك وفق حصيلة للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ووفق معطيات نشرت عقب اجتماع للجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية أمس الخميس، فقد تم خلال موسم 2023 تسجيل 466 حريقا أتت على مساحة تقدر ب 6426 هكتارا من الغابات، 35 في المائة من هذه المساحات المحروقة عبارة عن أعشاب ثانوية ونباتات موسمية.
وأوضحت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في بلاغ عقب الاجتماع الذي ترأسه المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي، وخصص لتقييم وعرض النتائج والدروس المستقاة من حرائق الغابات لموسم 2023 وكذا استعراض الوسائل والتدابير التيس سيتم تعبئتها برسم موسم 2024 ، أنه بالاعتماد على التوزيع الجغرافي للمساحات المتضررة من الحرائق، فقد تأثرت جميع مناطق المملكة تقريبا بحرائق الغابات سنة 2023، وذلك بنسب متفاوتة، لكن الضغط الأكبر سجل على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم تسجيل 182 حريقا أتت على مساحة 1620 هكتار(أي 40 في المائة من عدد الحرائق المسجلة وطنيا).
أما من حيث المساحة المحروقة، فإن الجهة الشرقية هي، وفق المصدر نفسه، الأكثر تضررا من حرائق الغابات بمساحة تقدر ب 2552 هكتارا (أي 40 في المائة من إجمالي المساحة المحروقة على المستوى الوطني)، مشيرة إلى أن هذه الجهة شهدت أكبر حريق خلال سنة 2023 والذي أتى وحده على مساحة تقدر بـ2347 هكتارا من غابات إقليم بركان.
وذكرت الوكالة بأن المجال الغابوي الوطني يتعرض لمجموعة من الضغوطات التي تؤثر سلبا على أدواره الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث ينتج عن هذا الضغط زيادة خطر اندلاع الحرائق، خاصة وأن الغابات المغربية مثل نظيراتها في البحر الأبيض المتوسط، تتميز بقابلية اشتعال مرتفعة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض رطوبة الهواء وشدة الرياح الجافة من نوع “شرقي”.
وأضافت أن الظروف المناخية لسنة 2023 على الصعيد العالمي تميزت بجفاف وسلسلة موجات حر استثنائية موضحة أن عدة مناطق في المغرب، وعلى غرار باقي بلدان العالم، شهدت موجات حر شديدة خاصة في شهر يوليوز، حيث تم تسجيل أرقام يمكن وصفها ب”القياسية”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الظروف المناخية والجوية الاستثنائية ساهمت في نشوب وانتشار حرائق مهولة في عدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط مسجلة أنه بالنسبة للمغرب، فإن سياسة الوقاية من الحرائق ومكافحتها المعتمدة من طرف جميع الشركاء المعنيين، خاصة وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، ساهمت بشكل كبير في التقليل والحد من الآثار والخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن حرائق الغابات خاصة مع الظروف المناخية التي شهدتها المملكة سنة 2023 .
ولأنه من المنتظر أن يتزايد خطر نشوب حرائق الغابات في موسم 2024 بالنظر للجفاف وموجات الحرارة الطويلة المسجلة، فقد أكدت الوكالة أنه تم اتخاذ جميع التدابير الاستباقية من طرف الشركاء المعنيين لمواصلة الجهود الرامية إلى تثمين سياسات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.
وفي هذا السياق خصصت الوكالة الوطنية للمياه والغابات غلافا ماليا لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة بالحد من اندلاع الحرائق، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج المراقبة وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك وكذلك شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي.
ونظرا لأهمية التحسيس والتواصل، ستقوم الوكالة بتنسيق مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للوقاية المدنية، بمناسبة اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات الذي يصادف 21 ماي من كل سنة، بإنجاز أنشطة وبرامج لتوعية التلاميذ والسكان ومرتادي الغابة بأخطار وعواقب الحرائق.
