اضطر المواطنون لإرواء الظمإ بسبب ملوحة الصنابير إلى ابتياع الماء الشروب بكميات أصبحت تكاليفها ترهق ميزانيات الأسر وتشكل عبئا ماديا إضافيا لا قبل للمغاربة به في عدد من مناطق المغرب.

وتشتد وطأة اقتناء غالونات الماء المعدني الطبيعي والماء المعالج العذب مع عجز محطات معالجة مياه البحر الموجهة للشرب عن التصفية والمعالجة حد العذوبة أو الملوحة المستساغة.

وهذه الوطأة تسائل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، عن الرسوم والواجبات المفروضة عن حقوق الاستهلاك للماء الشروب في غياب شروط الصحة والسلامة بالنسبة لمادة حيوية لا لون ولا طعم لها وصارت ملحا أجاجا؛ وبانعدام المواصفات التي تحترم الذوق وتراعي صحة المواطنين لاسيما المصابين بأمراض الضغط.

فمع ارتفاع الفواتير تضاعفت معاناة الأسر التي زاد لديها على قفة ربة البيت عبء غلاء الماء المعدني والمياه العذبة في ظل اشتداد الحاجة الى ما يروي العطش كأنما هو التواطؤ على المواطن الواقع بين مطرقة المكتب الوطني للماء والكهرباء ووكالات التوزيع وسندان شركات استغلال وتعبئة الماء الشروب خصوصا في فصل الصيف الذي اشتدت هذا العام حرارته مع جفاف غير مسبوق.

ووحدهم البسطاء وأسر الطبقة الوسطى يئنون من الغلاء الفاحش ومن جشع الرأسمالية المتوحشة التي تيقظ الليبراليون المغاربة الجدد لمراكمة الثروة على حساب تضحيات الشعب واصطباره على ما لا قدرة لديه للاستمرار على تحمله بسبب اندحار القدرة الشرائية للمواطنين وبسبب تنامي الجشع الرأسمالي الذي وضع مصالح طبقاته وفئاته أولى الأولويات ضد المصلحة العليا للوطن في السلم الاجتماعي وفي ظل الأمن والاستقرار.

وإذا كان الغلاء قهر السواد الأعظم في معيشتهم التي صارت ضنكا، وضيق على الناس الأرزاق والشعب يكتوي بنار اللهب في الجيوب وفي الأسواق لا حول له من جهنم الأسعار، فيما ينعم تجار الأزمات وفئات الريع بالظلال والأفياء في جنان رياضهم وقصورهم حواليها الماء الزلال ينسكب ما أحوج أرواحا منه لقطرة وكذا الأرياق؛ فإن الضرورة تدعو لمراجعة شروط استغلال وتعبئة المياه الجوفية الطبيعية والعذبة باعتبارها ثروة استراتيجية واستهلاكها في الظروف الحالية لم تعد بذخا وترفا.

كما تدعو الضرورة إلى خفض الأسعار بناء على مراقبة صارمة في ظل قانون المنافسة مع وجوب تدخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحماية المستهلك المغربي من فرط الملوحة في المياه الموزعة عبر الصنابير والتي إذا لم تضر بصحة المواطنين فإنها تمج الذوق وتفسد الطَّعْم