وجه النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري انتقاذا لاذعا لمجموعة من المقتضيات التي جاء بها قانون مالية 2021، وهو الشيء الذي عبر عنه بأسف شديد اثناء مناقشة هذا القانون من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بحضور محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية.

ونوه المهاجري في مداخلته بالمجهودات التي يبذلها الوزير محمد بنشعبون في القطاع الذي يسير شؤونه، لكنه تأسف بشكل كبير لكون تلك المجهودات التي كللت بتضمين مجموعة من المقتضيات الجديدة في قانون المالية، لا تخدم سوى فئة معينة، فئة الشركات الكبرى التي تلجأ إلى الابناك بارقام معاملات كبيرة، وهي الفئة التي ألف بنشعبون التعامل معها، حسب تعبير مولاي هشام، حيث قال على أن هذا الوزير درس في دولة فرنسا وتولى مهمات كبيرة في مؤسسة بنكية وتعامل مع شركات كبيرة، وبالتالي فهو وزير لهاته الفئة، وليس للتاجر البسيط (مول الحانوت ومول الجلابة والبلوزة) الذي يتخوف أساسا من التعامل مع الإدارة، وبالتالي فالفئة الأخيرة لم يعمل لها أي حساب في قانون المالية، رغم انها تؤدي رقما مهما من الضرائب.

ومن بين النقاط التي انتقدها المهاجري في مداخلته، ما يتعلق بالضريبة التي ستفرض على دخل الموظف الذي قد يصل أو يتجاوز اجره 10 آلاف درهم، حيث قال هشام على أن أصحاب دخل 10 آلاف درهم، ليست بالطبقة المتوسطة، لأنه بالكاد يمكن أن يكفي هذا الدخل مصاريف الحياة اليومية لأسرة الموظف، فما بالك إن تم اقتطاع جزء منه، وبالتالي على الحكومة أن تعيد النظر في هذه النقطة التي ستكون لها تداعيات كبيرة على الوضع الاجتماعي للعديد من الأسر المغاربة مستقبلا.