صرحت  وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري في حديثها أمام لجنة الداخلية وإعداد التراب وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، أنها تعتز بكونها  منتخبة محلية، وقالت في تعقيبها على مداخلات  المستشارين « أعلم الدور الذي يقوم به المنتخب المحلي، وخاصة الرئيس، والذي لا يساهم في بناء القرار ولكن يتحمل مسؤولية القرار، وهذا غير معقول، وأتمنى أن نقوي بمساهمتنا جميعا الديمقراطية المحلية كمخرج سياسي مهم لمشاكل المغاربة ».

 وأكدت في كلمتها عزم وزارتها تنفيذ إعادة هيكلة الأحياء المهمشة بطريقة شمولية، تتجاوز مقاربة الماء والكهرباء إلى تزويدها بكافة المرافق الضرورية للحياة الكريمة مع تمليكها للمستفيدين، معتبرة أن القيمة المعمارية مما يمنح الكرامة للمواطن، وشددت على أن سياسة المدينة يجب أن تذهب في اتجاه الأحياء المهمشة، لأن وضعية المواطنين الذين يعيشون بها لا ترضي المغاربة وهي من ضمنهم.

وأبرزت المنصوري في مداخلتها أنه « على الرغم مما راكمه المغرب من نجاحات في هذا القطاع طلية العقدين الأخيرين، إلا أنه وجب الانتباه إلى خصوصيته المتمثلة في كونه هو الذي يضع الأرضية لجميع السياسات العمومية »، ونبهت إلى كون « المشكل الأساسي في القطاع هو عدم معرفة من هو صاحب القرار، الأمر الذي سبب أزمة حكامة في فترة معينة، حتى أصبحنا لا نعلم عدد المتدخلين، ينضاف لهذا أن عدم الالتقائية في أول التخطيط تتسبب  في الخلل في نهاية التخطيط،  في الوقت الذي يجب أن يكون للتخطيط والتنفيذ علاقة بأرض الواقع، وأرض الواقع هو الجماعة، وإذا لم يكن هناك حوار وتشاور دائم مع الجماعات لن نصل يوما إلى سياسة عمومية ناجحة في هذا القطاع ».

ودعت الوزيرة إلى ضرورة تبني مقاربة التقائية، حيث قالت  « يجب أن تكون الوزارة وأطر الوزارة في قلب القرار، وهم حاملي الرؤية، لأن الوزارة بها أطر ذات كفاءة عالية  ومستوى عالي كانوا وراء نجاح استراتيجات الدولة، فالوزراء المتعاقبون يعطون  بعدا سياسيا وليس تقنيا، ولكن أطر الوزارة هم من يساعدون في بلورة رؤية وبعد مستقبلي لهذا الوطن ».

ولفتت فاطمة الزهراء المنصوري في ذات المداخلة إلى « غياب تلاؤم بين مختلف الوثائق التي تصنع  التوجهات الأساسية للسياسات العمومية الترابية،حيث تتوالى الدراسات لكنها تبقى معزولة حبيسة الأدرج »، وشددت على أهمية التكامل بين هذه الوثائق والتي من شأنها أن تساهم في حل إشكالية عدم إنصاف التراب، وأردفت قائلة « لماذا خمس جهات تحمل المغرب، ونحن بين أيدينا 12 جهة، تسمح لنا كل جهة منها أن  نجد لها قطاعا حاملا وهذا ممكن، لكن بشرط أن تصبح هذه التوجهات  العامة مضمنة في وثيقة ملزمة للجميع بمن فيهم رؤساء الجماعات ورؤساء الجهات، بعد إعدادها بالتشاور مع الجهات ثم المصادقة  عليها من قبل المجلس الأعلى للسياسات العمومية، في إعداد التراب ».

ودعت الوزيرة  إلى تجاوز ضعف التنسيق بين المتدخلين في القطاع، وإلى تجميع الجهود لبلورة رؤية موحدة وطنيا وتنزيلها بمراعاة الخصوصيات المحلية والجهوية من خلال تفعيل الاتفاقيات، واستغربت المنصوري الاستمرار في التصور القاضي بالمساهمة  المادية للوزارة في في مشاريع غير مندمجة وغير متكاملة تعرض عليها من الجماعات.