في مداخلة لها أمام لجنة الداخلية وإعداد التراب وسياسة المدينة بمجلس المستشارين قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري ، “أن الطريقة التى يتم اعتمادها في اشراك الجماعة في مخططات إعداد التراب تتم بشكل عشوائي وهذا ينتج عنه تضييع أمول ضخمة في هذه الوثائق دون الإستفاذة منها”.
تضيف المنصوري في سياق حديثها عن وثائق إعداد التراب والتعمير “إلى كنت بغي ندير إعادة الهيكلة خاص نديرها بقواعدها وبكل معنى الكلمة”، و يجب أن تتوفر فيها مرافق رياضية وثقافية..” مردفة دوري أنا في إطار سياسة المدينة هو تشييد المرافق ومنحها القيمة الإجتماعية، موجهة سهام نقدها في الآن ذاته إلى الأنماط الهجينة من الإحياء قائلة: ” لانعرف هل هي مدن صفيح أم لا..”.
وقالت المسؤولة الحكومية، أن سياسة المدينة لا تعنى المدار الحضري وإنما يقصد بها التعايش فيما بيننا أي بين المدينة ومحيطها، ولا يعقل صرف أموال على مشاريع غير مندمجة، وبالتالي لا يمكن التخطيط للمدينة بعيدا على محيطها “. مستحضرة في هذا السياق مثال مدينة مراكش ومحيطها “جماعة تسلطانت” والفرق الشاسع بينهما، مشددة أن التركيز مستقبلا سيتمحور حول إخراج تصميم تهيئة هذه المدن ومحيطها، معتبرة ذلك جزء من الجواب عن أزمة مدن الصفيح.
كما توقفت المنصوري عند القيمة المعمارية للأحياء كونها جزء من كرامة المواطن، موضحة ذلك بقولها “مامعنى أن يتوفر مجال ما على الكهرباء والماء لكنه معزول ولا يتوفر على مرافق عمومية صحية و ترفيهية ومدارس..”.
