تفعيلا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وتحديدا المادة 120 منه، شرع المجلس الجماعي لمدينة مراكش في الاستعداد لتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني داخل مجالس الجماعات.
وبهذا الخصوص أصدرت عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري قرارا بموجبه يتم تأسيس لجنة تقنية داخلية ستشرف على إحداث الهيئة الاستشارية المذكورة، وتروم هذه اللجنة وفق تعبير القرار إلى التشاور واتخاذ القرار فيما يتعلق بإطلاق مسار مأسسة ولوج المجتمع المدني للجماعة، وتهييئ الأدوار الأساسية لتفعيل المقاربة التشاركية والتشاورية فيما يخص إحداث المهيئة المذكورة.
هذا وتضم اللجنة التحضيرية المذكورة كل من رئيس مقاطعة سيدي يوسف محمد نكيل بصفته عضو مقررا للجنة، وزميلته في الحزب نادية الإدريسي سليطين عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومريم العرابي، عن حزب الاستقلال، والحسن المنادي، ومحمد الإدريسي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما تضم اللجنة مجموعة من الموظفين بالمجلس الجماعي من مراكش، وهم: زين الدين الزرهوني، المدير العام للمصالح بالنيابة، وعبد العزيز الآمري، رئيس قسم العمل الاجتماعي، والحسين الزواق، رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية، وعبد الرحمان مازغ، عن ديوان رئاسة المجلس الجماعي.
