بعد أشهر من الاحتجاج توصلت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى توافق مع االوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بعد جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي المؤسساتي، التي عقدتها مع النقابات بحضور مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة والطاقم الإداري المصاحب لها بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.
وحسب بلاغ النقابة فقد تم الاتفاق على النهوض بالوضعية المادية والاجتماعية للموظفين، من خلال النهوض بالخدمة الاجتماعية الذي جاء بناء على طلب النقابة الخاص بتحصين مكتسبات الموظفين الخاصة بملف الأعمال الاجتماعية، وأجرأة للتوافقات مع الوزيرة، حيث ستعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وبتنسيق مع مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة، على ضمان سيرورة الخدمات الاجتماعية المقدمة لشغيلة القطاع خلال الفترة الانتقالية وبما يحفظ جميع مكتسبات الموظفين. (أداء مستحقات التأمين التكميلي على المرض ومستحقات التقاعد التكميلي، منح الحج والعمرة، طلبات القروض… إلخ).
كما تم الاتفاق على التسريع بالاستجابة للطلبات المستعجلة المتعلقة بانتقال الموظفين في أجل أقصاه فاتح ماي 2022، أخذا بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والعائلية والصحية والإدارية لكل المعنيين بهذا الإجراء.
وبخصوص سكن الموظفين أكدت النقابة، أنه تفعيلا لما تم الاتفاق عليه مع الوزيرة خلال جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، تم التوافق مع الإدارة على التسريع بتحيين وتدقيق لائحة الموظفين غير المستفيدين من سكن الموظفين في إطار لجنة مشتركة بين الشريك النقابي والإدارة، وكذا العمل على تحيين الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة العمران في هذا الإطار والرامية إلى تيسير استفادة الموظفين من منتوج السكن بثمن الكلفة، وذلك بعد اتباع كل المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وفيما يخص تطوير المسار المهني للموظفين وتدبير الموارد البشرية، فقد تم الاتفاق على تسريع فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف مكونات قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وتسوية وضعية الترقيات برسم سنتي 2020 و2021؛ ودراسة إمكانية تعزيز المفتشيات الجهوية بهيكلة تنظيمية وظيفية؛ وكذا أجرأة الهيكلة التنظيمية الوظيفية للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية المحدثة، بناء على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، كما تم طرح ملف الهيكلة التنظيمية لمعاهد التكوين للنقاش، في أفق إيجاد حلول تساهم في فتح آفاق منصفة للمسار المهني للموظفين بها.
أما بخصوص تدبير الموارد البشرية، تم التوافق على تسوية الوضعية المالية للموظفين فيما يخص الترقيات في الدرجة برسم سنة 2020، عند متم شهر أبريل من السنة الجارية؛ ودراسة إمكانية إعطاء الأولوية بالنسبة لأطر وموظفي الوزارة سواء الدكاترة المهتمين بالتدريس بمعاهد التكوين، أو المهتمين باستكمال التكوين الدراسي الجامعي، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفيما يتعلق بتدعيم الحريات النقابية، تم التوافق على مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دورية انعقاد اجتماعاته بجدول أعمال متوافق بشأنه وآلية متابعة لتنفيذ التزاماته والارتقاء به إلى مستوى التعاقد الاجتماعي؛ وتمكين النقابة الوطنية من وسائل العمل الكفيلة بجعلها قادرة على مزاولة مهامها في ظروف طبيعية؛ وفتح حوار دائم مع التمثيليات النقابية على المستوى المجالي من خلال إصدار دورية وزارية حول موضوع احترام الحريات النقابية، وتمكين الممثلين النقابيين من التسهيلات اللازمة.
