أعلنت النقابة المستقلة للممرضين، عن “استمرار التصعيد حتى تحقيق المطالب،” وذلك بخوض “إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 26 و27 و28 مارس 2024 بكل المرافق الصحية باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة”، مصحوبا بـ”أشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية موازية لأيام الإضراب من وقفات، مسيرات، اعتصامات، إفطارات جماعية وفق خصوصيات كل جهة”.
وجاء ذلك خلال بيان النقابة المستقلة، وأضاف بأن النقابة “مستمرة في حمل الشارة السوداء بكل المرافق الصحية تعبيرا عن السخط والغضب عن واقع مهني ووظيفي وفراغ تشريعي قاتل يؤدي ثمَنَه الممرضون وتقنيو الصحة”.
واستغربت ذات النقابة من “تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص موضحة:”، لم تُخف النقابة “استغرابها وامتعاضها تجاه هذه الخطوة تحت ذريعة التمويل المبتكر”، معتبرة أنه “باب من أبواب الإجهاز على الصحة العمومية وتهديد لاستقرار الأطر الصحية العاملة بها”.
وجدد الممرضون “تشبثهم بكل مكتسبات الوظيفة العمومية، بما فيها صفة موظف عمومي تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور”، بالإضافة إلى رفضهم “كل محاولة إلقاء عجز الحكومة تدبيرَ مرحلتها على كاهل الأطر التمريضية”، محذرين “من عواقب أي محاولة للتلاعب بمصير الأطر الصحية ومنه مصير عائلات تحت ذريعة الإصلاح المزعوم”.
ذات النقابة أكدت أنها “لن تسمَح بأن يطال مطالب الممرضين وتقنيي الصحة المزيد من التجاهل أو النسيان أو التهريب”، مشيرة إلى استمرارها في “مسلسلها النضالي من أجل تنزيل الاتفاقات والحفاظ على المكتسبات والتصدي للمخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار المهني للممرضين وتقنيي الصحة”.
وأكدت النقابة المستقلة للممرضين، أن الواقع الهش الذي تعيشه هذه الفئة، سيرخي بظلاله على كل المشاريع المستقبلية وعلى جو الثقة بين الوزارة والفرقاء الإجتماعيين، ليبقى المسؤول الأول والأخير هو الوزارة والحكومة المنتجة لواقع مزري وبعيد كل البعد عن مبادئ تدبير الشأن العام.
