عقد المكتب التنفيذي للمحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم “CAMAR” اجتماعه العادي، برئاسة علي أوحميد، بمدينة مراكش يوم أمس الثلاثاء، وذلك في سياق دولي ووطني وإفريقي على وجه الخصوص، وعقب فترة عصيبة عرفت أزمات على جميع المستويات بفعل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار التداعيات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا التنظيمية والتدبيرية المرتبطة بالملف القانوني لتأسيس المحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم، وحصيلة العمل خلال السنتين المنصرمتين، وكذا إستراتيجية العمل والبرامج المستهدفة برسم الموسم 2022/2023.
وعبر المكتب عن اعتزازه بالخط الذي رسمته المحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم، وذلك في إسهامها في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والرياضية لكل البلدان الإفريقية المنتمية لهذه المحكمة، و بحكم تواجد المحكمة الإفريقية داخل أرض المملكة المغربية و موازاة مع السياسة الدبلوماسية لجلالة الملك محمد السادس حول الانفتاح على القارة الإفريقية، والإسهام في التنمية المستدامة لهذه البلدان و الرؤيا الحكيمة التي ينهجها المغرب تجاه أشقائه الأفارقة.
وأورد بلاغ للمكتب التنفيذي توصلنا بنسخة منه أنه ومنذ نشأته بمدينة مراكش قامت المحكمة الإفريقية بخلق العديد من المندوبيات بدول أفريقية، وكذلك ممثلين بأوروبا و أمريكا الشمالية وكندا، قصد التعريف بهذه المحكمة و دورها في التنمية الاقتصادية.
وثمن المكتب عاليا الخطوات التي قام بتأسيسها رئيس المحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم “CAMAR”، خصوصا فيما يتعلق بتمثيله الإطار في العديد من المحافل الدولية والوطنية، بما فيها تلك التي بادر إلى تحقيق منجز الشراكات والتعاون والتفافة في ميادين ذات صلة بأهداف “CAMAR”.
وأشار أنه يسجل انخراطه الديناميكي في أهمية ربط الاتصال والتواصل بالعديد من المنظمات الدولية والوطنية، التي تحمل نفس الهموم والقضايا، وتتلاقى في نفس الخاصيات التي رسمتها المحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم “CAMAR” على مستويات الأهداف والغايات، كالاتحادات الأفريقية للمحاماة والخبرات القضائية الأخرى، والهيئات الرياضية والبيئية والثقافية، وغيرها.
