عرف اليوم الأربعاء 5 يناير 2022 أشغال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، كما منحها الضوء الأخضر لمباشرة مهامها.

حفل التنصيب الذي ترأسه وزير العدل حضره كل من  الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات.

ويذكر أن تنصيب هذه اللجنة  يأتي تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة.

حيث نصت المادة المشار إليه أعلاه على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، حيث تضمن المرسوم إسناد رئاسة اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والتنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية.